جدول أعمال قمة دمشق

اعتمد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم التحضيري جدول أعمال القمة العربية العشرين الذي تضمن مشروعات القرارات المرفوعة من اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين إلى القمة والتي تتعلق بقضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واعتمد وزراء الخارجية العرب مشروع القرار المتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها والصراع العربي الإسرائيلي ومبادرة السلام العربية حيث أكدوا مجدداً الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل خياراً إستراتيجياً وأن عملية السلام عملية شاملة لا يمكن تجزئتها وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان السوري حتى خط الرابع من حزيران 1967 والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان والتوصل إلى حل عادل متفق عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم194 ورفض كل أشكال التوطين والتأكيد على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
وجدد وزراء الخارجية العرب تمسك جميع الدول العربية بمبادرة السلام العربية باعتبارها تشكل منطلقاً أساسياً لإيجاد حل عادل وشامل لمختلف جوانب الصراع العربي الإسرائيلي على المسارات كلها وفقاً لما نصت عليه مرجعيات عملية السلام المتمثلة بقراري مجلس الأمن 242و338 ومقررات مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام.
وحول الجولان السوري المحتل أكد الوزراء العرب دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سورية العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 استناداً إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر مدريد للسلام والتأكيد أن استمرار احتلال الجولان يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن في المنطقة والعالم وإدانة الممارسات الإسرائيلية في الجولان المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية فيه وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم.
وأعرب الوزراء العرب عن دعمهم لصمود المواطنين العرب في الجولان السوري المحتل والوقوف إلى جانبهم في تصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية وإصرارهم على التمسك بأرضهم وهويتهم العربية السورية وضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على مواطني الجولان المحتل وإدانة سلطات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته الصارخة لجميع حقوق المواطنين السوريين الواقعين تحت الاحتلال في الجولان بموجب مبادئ القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية.
وطالب الوزراء العرب الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان بضمان احترام إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة والعمل على تسهيل قيام سكان الجولان المحتل بزيارة أهاليهم وأقاربهم في الوطن الأم سورية والضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية من أبناء الجولان السوري المحتل. وحول العقوبات الأميركية الأحادية الجانب المفروضة على سورية أعلن وزراء الخارجية العرب رفضهم لما يسمى قانون محاسبة سورية واعتباره تجاوزاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وتغليبا للقوانين الأميركية على القانون الدولي مؤكدين تضامنهم التام مع سورية وتقدير موقفها الداعي إلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية كأسلوب للتفاهم بين الدول وحل الخلافات فيما بينهم ودعوة الإدارة الأميركية إلى الدخول في حوار بناء مع سورية لإيجاد أنجع السبل لتسوية المسائل التي تعوق تحسين العلاقات بين البلدين والطلب من هذه الإدارة إعادة النظر بهذا القانون الذي يشكل انحيازاً سافراً لإسرائيل تجنباً لزيادة تدهور الأوضاع وتبديد فرص تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. وحول الوضع في العراق أكد وزراء الخارجية ضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية الإسلامية ورفض تقسيمه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية واحترام إرادة الشعب العراقي بكل مكوناته في تقرير مستقبله السياسي وتحقيق العملية السياسية بما يضمن مشاركة كاملة لمختلف مكونات الشعب العراقي وتأكيد أهمية قيام دول الجوار للعراق بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار ودعم جهود الحكومة العراقية في إعادة بناء مؤسساتها الأمنية على أسس وطنية ومهنية.
وفيما يتعلق بالسودان أعلن الوزراء العرب دعمهم للسلام والتنمية والوحدة في السودان ودعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة وبلورة موقف عربي موحد لاتخاذ خطوات عملية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ووضع برنامج جماعي عربي لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ومكافحة الإرهاب ودفع العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية. ورحب الوزراء العرب باقتراح سورية تخصيص عقد للشباب العرب من 2008-2017 وتلبية احتياجاتهم المتنامية في التعليم والتأهيل والتدريب وإيجاد فرص العمل والاستقرار والصحة والسكن لضمان مشاركتهم الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وإنقاذ الأجيال العربية المقبلة من المخاطر المحدقة بها والموافقة على مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة.
وفيما يتعلق بالوضع اللبناني أكد وزراء الخارجية العرب على المبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية ودعم جهود الأمين العام للجامعة العربية بهذا الشأن.
وحول مشروعات القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة شدد وزراء الخارجية على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات قمة الرياض والقرارات السابقة للقمة العربية وتكليف المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة والأمانة العامة بتكثيف متابعتها لتنفيذ القرارات وفق اختصاصها.
وفيما يتعلق بالإعداد والتحضير للقمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية رحب وزراء الخارجية باستضافة دولة الكويت لهذه القمة خلال النصف الأول من شهر كانون الثاني عام 2009 كما رحبوا بالفعاليات التي ستصاحبها وخصوصاً إقامة معرض للمنتجات العربية وعقد ملتقى اقتصادي تنموي يحضره مفكرون اقتصاديون ولاسيما القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي ذات الصلة.
وحول الأمن القومي العربي قرر وزراء الخارجية العرب أخذ العلم بقراري مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن الأمن القومي العربي واعتماد النظام الداخلي لمجلس السلم والأمن العربي والتصديق على النظام الأساسي له.

الوطن