تجار حمص لا يريدون «أحلاماً» والأوامر الإدارية تحولها إلى «كوابيس»

وفي مقر الفرع التقى الأمين القطري المساعد الرفيق محمد سعيد بخيتان وفداً منهم بحضور السادة أمين فرع الحزب بحمص والمحافظ وذلك لمناقشة ما يجري والوصول إلى حل لمصلحة الجميع وبشكل نهائي. ‏

ونذكر بأن الحديث عن «حلم حمص» وتحديداً في وسطها امتداداً إلى بساتينها كان قد أشبع شرحاً وحديثاً من قبل السيد المحافظ في الشهور الأخيرة من العام الفائت وفي كل مرة كان يؤكد فيها على أنه ما زال حلماً وأنه لا استملاك ولا خلافه وأن استثمارات ضخمة كهذه لن تحدث إلا على مبدأ التشاركية والتعويضات المغرية وغير ذلك.. ‏

فما الذي استجد؟ ‏

علماً أن التجار.. لم تهدأ مخاوفهم طيلة الشهور المنصرمة.. ‏

وكانوا متوجسين خيفة من كل اشارة جديدة الى حلم حمص... الذي حدث «وحسب بعض التجار الذين التقيناهم ودخلنا محالهم التي الصقوا على واجهاتها ملصقات كتب بها لا للاستملاك ولا لحلم حمص» ‏

أنه قد وزع عليهم منذ ايام قليلة أمر اداري صادر عن السيد المحافظ تقضي بتشكيل لجان لدراسة استملاك واستثمار وسط المدينة!. ‏

حاولنا ان نعرف اكثر عن موضوع الامر الاداري هذا... ‏

وفي هذه العجالة ومن بعض مصادر المحافظة علمنا بأنه قد صدر امر اداري جديد يطوي الامر القديم وما جاء فيه من استملاك ويتحدث هذا الجديد الذي وزع هذا الاسبوع عن مبدأ التشاركية ويبقى ان نذكر ان التجار حدثونا بقلق كبير أنهم منذ بدأ الحديث عن حلم حمص وهم لا يزالون يعانون حتى الآن..! ‏

وأولى تبعاته الركود الذي لحق بمحالهم ومكاتبهم حيث تدنت أسعارها الى حد كبير قياساً بأسواق ومناطق أخرى من حمص، علماً بأنها كانت تسجل الأعلى سابقاً لكونها تقع في مراكز المدينة.. ‏

وكل ما يريدونه.... أن يبتعد حلم حمص «مهما اختلفت صيغته» عن وسطها، وليذهب الاستثمار وإعادة التأهيل إلى مناطق أخرى فيها من المساحات الشاغرة الشيء الكثير. بدلاً من وسط حمص المزدحم بالمجال والمكاتب والمصارف وغرف التجارة والصناعة ومباني الجهات الحكومية وغيرها وغيرها... ‏

ومن يشرح لهم لماذا تستمر بلدية حمص في اعطاء رخص هدم وبناء جديدة في مراكز المدينة يدفع اصحابها الملايين ازاءها... ‏