المجلس الأعلى للاستثمار يبحث التسهيلات والمحفزات في المنطقة الشرقية
وضع المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء صباح أمس حجر الأساس لمشروع تلال الياسمين السياحي في ريف دمشق قرب يعفور بتكلفة تقديرية إجمالية وصلت إلى 2.5 مليار ليرة.
كما ترأس المهندس عطري اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد أمس وتم خلاله بحث الاجراءات التي اتخذتها هيئة تخطيط الدولة لإقامة مؤتمر الاستثمار في المنطقة الشرقية وتأمين متطلبات ومستلزمات نجاحه.
وتم في الاجتماع مناقشة مذكرة هيئة تخطيط الدولة والهيئة السورية للاستثمار المتضمنة مقترحاتهما حول السبل والمحفزات التشجيعية والتسهيلات الادارية المقدمة للمشروعات الاستثمارية التي سيتم عرضها خلال المؤتمر، واقامتها في المنطقة الشرقية.
ووافق المجلس في هذا المجال على تخصيص المشروعات الاستثمارية المقامة ضمن المدينة الصناعية والمناطق الصناعية بالمقاسم اللازمة وبيعها بسعر التكلفة وبالتقسيط وتأمين الخدمة التدريبية المجانية من معاهد وزارتي الصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل وتوفير حاضنة تكنولوجية بالتنسيق مع جامعة الفرات بهدف الاعداد لدورات ماقبل العمل واثناء التشغيل للمشروعات الاستثمارية بما يلبي احتياجاتها من اليد العاملة المدربة والفنية.
وبخصوص المشروعات الاستثمارية التي تقام خارج نطاق المدينة الصناعية بدير الزور وافق المجلس على تفعيل عمل مكاتب خدمات المستثمرين ومتابعة اجراءات الترخيص مع الجهات الادارية المحلية والمركزية.
كما وافق المجلس على عرض مشروعات لاستصلاح الاراضي واستثمارها وفق صيغة استثمارية مشتركة بين المستثمرين والوزارات المختصة.
وقرر المجلس منح المشروعات التي تقام في محافظات الرقة ودير الزور و الحسكة درجتي اعفاء اضافيتين الى جانب المزايا الواردة في المادة 5 من المرسوم 51 لعام 2006.
كما قرر المجلس الطلب من محافظتي الرقة والحسكة اعداد المخططات الاولية لتوطين المشاريع المحتملة للمستثمرين وضرورة الاسراع بانجازها لتكون نواة للمناطق الصناعية المستقبلية فيها.
واكد المجلس على الجهات المعنية ضرورة الاسراع بتجفيف الاراضي للمشروعات السياحية ومتابعة انجاز البنى التحتية اللازمة للاستثمار في المدينة الصناعية وتطوير خدمات المطارات وشبكة الطرق وايصال الخدمات الى المناطق التنموية.
بعد ذلك اطلع المجلس الاعلى للاستثمار على مذكرة هيئة الاستثمار السورية المتضمنة تطور عدد وحجم المشروعات الاستثمارية المشملة بأحكام قوانين تشجيع الاستثمار خلال عام 2007 وتوزعها على القطاعات التنموية والخدمية.
وحضر الاجتماع السادة نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء المالية والادارة المحلية والبيئة والسياحة والزراعة والاصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة والشؤون الاجتماعية والعمل والاسكان والتعمير والنقل والصناعة ورئيس هيئة تخطيط الدولة ورئيس مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية ومديرها العام.
del.icio.us |
Digg
إرسال إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية (للجوال)
التعليقات (0 تعليق):
إضف تعليقك