أسباب توقيف بعض موظفي مالية دمشق
حجم الخط:
تعددت الأشكال والوسائل والنتيجة واحدة فساد... فساد... فساد... وهذه المرة في مكان هو أرض خصبة لتنتج الرشوة والفساد..!؟ ما لدينا معلومات خاصة حصلت عليها تشرين لملف من ملفات الرشوة والتزوير أبطاله عدد من موظفي مالية دمشق.
تفيد المعلومات أن الجهات المعنية أوقفت منذ أكثر من شهر خمسة موظفين يعملون في مديرية مالية دمشق ومعهم آخر معقب معاملات وهم جميل (س) وفراس (ص) وبسام (خ)، فرزت (ب)، غسان (ف) ومعقب المعاملات سعد (س) للتحقيق معهم بقضية التلاعب بعقود الإيجار وتصدير عقود وهمية إلى البلديات على أنها مستوفاة للرسوم المالية.
وقال المصدر: إن الموقوفين متهمون بتقديم تقدير ضريبي وهمي مخفض جداً لا يتناسب مع الضريبة الحقيقية وكل ذلك مقابل الرشوة كما كانوا يقومون بإعطاء سندات تحقق ضريبي لأرقام عقارات مزورة عائدة لعقارات بدمشق مع أن هذه المعاملات تخص ريف دمشق وتسجيل عقود إيجار دون تنظيم سندات تحقق من قبل مراقبي التكليف.
وأشار المصدر إلى وجود 1300 عقد ثبت فيه وجود تلاعب، وقال: إن سندات مهمة بهذا الخصوص وجدت بين أيدي معقبي المعاملات والتي هي من المفروض أن تكون في يد موظفين مختصين وليس معقبي معاملات..!!؟
السيد رياض عياش مدير مالية دمشق قال: إن الموضوع متعلق بضريبة المستأجر للأجانب وأصل التعاون فيه هو الوثيقة الصادرة عن السجل الذي يخمّن العقار ويستوفي الضريبة وبعد أن تستوفى الضريبة يتم توجيه كتاب يقول السيد عياش إلى البلدية المختصة حتى تستوفي الرسم بعد أن نكون استوفينا رسمنا المالي ويتم تسجيله بالبلدية حتى يضمن صاحب العقار حقه بأن هذا العقد عقد محدد المدة ويستطيع أن يخلي المستأجر في نهاية العقد ويدفع رسماً آخر في المحافظة ونوجّه كتاباً إلى المحافظة أو البلدية بأنه لا مانع لدينا من توثيق العقد من خلال إشعار تسدد فيه الضريبة.
وقال السيد عياش: إنه لا يسمح بتوثيق أي عقد إلا بعد أن يكون قد استوفى الرسوم وبعد إعطائه إشعار لا مانع من توثيق العقد.
وعن وجود خطأ في عملية استيفاء الضريبة قال السيد مدير المالية: إن مهمتنا الأساسية استيفاء الضريبة وفق القانون ولا نضيع حق الخزينة ولا نأخذ من المواطنين مليماً زيادة فنحن نعمل ضمن القانون وعن الحالات التي تم توقيف الأشخاص بسببها يشير السيد عياش أنه لن يضيع أي قرش على خزينة الدولة وسوف يتم التحقق من كافة هذه العقود واستيفاء الرسوم أصولاً من أصحابها.
ورداً على سؤال عن البلديات التي جرت فيها المخالفات يؤكد السيد عياش بأن أكثر هذه المخالفات في بلدية جرمانا كونها منطقة بين الريف والمدينة.
وفي سؤال عن المبالغ التي يمكن أن تفوت على الخزينة نتيجة هذه المخالفات يقول السيد عياش: نحن حالياً نعد إحصائية وسنستوفي فرق الضريبة من صاحب العقار باعتبار أن صاحب العقار موجود.
واعتبر السيد عياش أن الخطأ الأكبر هو في البلدية حيث يقوم الموظف بإعطاء إشعار لصاحب العلاقة هذا الإشعار لا يدل على أنه تمت المعالجة كاملة وانتهت من مالية دمشق فبعد هذا الإشعار يتم إعطاء كتاب موجه للبلدية المختصة نقول فيه إنه استوفينا الرسم وليس لدينا مانع من توثيق العقد وهذه الوثيقة غير موجودة بالبلدية أي أن العملية يعمل بها أكثر من جهة المالية أولاً ثم يتم توثيقها في البلدية.
ورداً عن الضرر الذي يسببه هذا النوع من المخالفات يقول السيد مدير مالية دمشق: هو فرق الرسم المدفوع للمالية ويشير إلى أن تقريراً سيصدر بعد تحويل الموظفين إلى المحكمة وبناء على قرار المحكمة سيتم صرفهم من الخدمة إذا ثبت إدانة هؤلاء الموظفين وهذا من اختصاص القضاء.
وفي سؤال عن وجود عدد كبير من معقبي المعاملات في المديرية كون المديرية أرضاً خصبة لهذه المهنة ووجوب وجود ضوابط لتحرك هؤلاء المعقبين بين الموظفين وفي المكاتب يقول السيد عياش: إن معقبي المعاملات لهم جمعية ومن المفروض أن كل معقب يأتي عليه أن يضع الشعار وأن يكون مسجلاً ويبرز الهوية عند كل مراجعة ويضع ختمه على الأوراق التي يقدمها للدوائر المالية حتى يكون مسؤولاً عن تصرفاته. وقال: هناك تهاون من بعض الموظفين لدينا لأنه يجب أن يكون معقب المعاملات مجازاً وأن يكون مساعداً للمواطن لينجز المعاملة بأسرع وقت ممكن وهو مسؤول أكثر من غيره.
وقال: إن هناك مشروعاً تعمل عليه مالية دمشق لإنهاء عمل معقبي المعاملات وتوقع أن يرى هذا المشروع النور مع نهاية هذا العام.
أخيراً أياً كان المخطئ سواء أكان موظف المالية أو البلدية فالخاسر الوحيد هو خزينة الدولة ونحن لا نحاكم أحداً هنا لكننا نقول إن 1300 حالة تزوير هي رقم كبير ولم يأت خلال أيام قليلة بل أحتاج إلى أشهر إذا لم يكن أكثر وهذا إن دل على شيء فعلى الترهل الحاصل بين مؤسساتنا ونعدكم بأننا سننشر التقرير بعد تحويل المتهمين إلى القضاء فور حصولنا عليه
تفيد المعلومات أن الجهات المعنية أوقفت منذ أكثر من شهر خمسة موظفين يعملون في مديرية مالية دمشق ومعهم آخر معقب معاملات وهم جميل (س) وفراس (ص) وبسام (خ)، فرزت (ب)، غسان (ف) ومعقب المعاملات سعد (س) للتحقيق معهم بقضية التلاعب بعقود الإيجار وتصدير عقود وهمية إلى البلديات على أنها مستوفاة للرسوم المالية.
وقال المصدر: إن الموقوفين متهمون بتقديم تقدير ضريبي وهمي مخفض جداً لا يتناسب مع الضريبة الحقيقية وكل ذلك مقابل الرشوة كما كانوا يقومون بإعطاء سندات تحقق ضريبي لأرقام عقارات مزورة عائدة لعقارات بدمشق مع أن هذه المعاملات تخص ريف دمشق وتسجيل عقود إيجار دون تنظيم سندات تحقق من قبل مراقبي التكليف.
وأشار المصدر إلى وجود 1300 عقد ثبت فيه وجود تلاعب، وقال: إن سندات مهمة بهذا الخصوص وجدت بين أيدي معقبي المعاملات والتي هي من المفروض أن تكون في يد موظفين مختصين وليس معقبي معاملات..!!؟
السيد رياض عياش مدير مالية دمشق قال: إن الموضوع متعلق بضريبة المستأجر للأجانب وأصل التعاون فيه هو الوثيقة الصادرة عن السجل الذي يخمّن العقار ويستوفي الضريبة وبعد أن تستوفى الضريبة يتم توجيه كتاب يقول السيد عياش إلى البلدية المختصة حتى تستوفي الرسم بعد أن نكون استوفينا رسمنا المالي ويتم تسجيله بالبلدية حتى يضمن صاحب العقار حقه بأن هذا العقد عقد محدد المدة ويستطيع أن يخلي المستأجر في نهاية العقد ويدفع رسماً آخر في المحافظة ونوجّه كتاباً إلى المحافظة أو البلدية بأنه لا مانع لدينا من توثيق العقد من خلال إشعار تسدد فيه الضريبة.
وقال السيد عياش: إنه لا يسمح بتوثيق أي عقد إلا بعد أن يكون قد استوفى الرسوم وبعد إعطائه إشعار لا مانع من توثيق العقد.
وعن وجود خطأ في عملية استيفاء الضريبة قال السيد مدير المالية: إن مهمتنا الأساسية استيفاء الضريبة وفق القانون ولا نضيع حق الخزينة ولا نأخذ من المواطنين مليماً زيادة فنحن نعمل ضمن القانون وعن الحالات التي تم توقيف الأشخاص بسببها يشير السيد عياش أنه لن يضيع أي قرش على خزينة الدولة وسوف يتم التحقق من كافة هذه العقود واستيفاء الرسوم أصولاً من أصحابها.
ورداً على سؤال عن البلديات التي جرت فيها المخالفات يؤكد السيد عياش بأن أكثر هذه المخالفات في بلدية جرمانا كونها منطقة بين الريف والمدينة.
وفي سؤال عن المبالغ التي يمكن أن تفوت على الخزينة نتيجة هذه المخالفات يقول السيد عياش: نحن حالياً نعد إحصائية وسنستوفي فرق الضريبة من صاحب العقار باعتبار أن صاحب العقار موجود.
واعتبر السيد عياش أن الخطأ الأكبر هو في البلدية حيث يقوم الموظف بإعطاء إشعار لصاحب العلاقة هذا الإشعار لا يدل على أنه تمت المعالجة كاملة وانتهت من مالية دمشق فبعد هذا الإشعار يتم إعطاء كتاب موجه للبلدية المختصة نقول فيه إنه استوفينا الرسم وليس لدينا مانع من توثيق العقد وهذه الوثيقة غير موجودة بالبلدية أي أن العملية يعمل بها أكثر من جهة المالية أولاً ثم يتم توثيقها في البلدية.
ورداً عن الضرر الذي يسببه هذا النوع من المخالفات يقول السيد مدير مالية دمشق: هو فرق الرسم المدفوع للمالية ويشير إلى أن تقريراً سيصدر بعد تحويل الموظفين إلى المحكمة وبناء على قرار المحكمة سيتم صرفهم من الخدمة إذا ثبت إدانة هؤلاء الموظفين وهذا من اختصاص القضاء.
وفي سؤال عن وجود عدد كبير من معقبي المعاملات في المديرية كون المديرية أرضاً خصبة لهذه المهنة ووجوب وجود ضوابط لتحرك هؤلاء المعقبين بين الموظفين وفي المكاتب يقول السيد عياش: إن معقبي المعاملات لهم جمعية ومن المفروض أن كل معقب يأتي عليه أن يضع الشعار وأن يكون مسجلاً ويبرز الهوية عند كل مراجعة ويضع ختمه على الأوراق التي يقدمها للدوائر المالية حتى يكون مسؤولاً عن تصرفاته. وقال: هناك تهاون من بعض الموظفين لدينا لأنه يجب أن يكون معقب المعاملات مجازاً وأن يكون مساعداً للمواطن لينجز المعاملة بأسرع وقت ممكن وهو مسؤول أكثر من غيره.
وقال: إن هناك مشروعاً تعمل عليه مالية دمشق لإنهاء عمل معقبي المعاملات وتوقع أن يرى هذا المشروع النور مع نهاية هذا العام.
أخيراً أياً كان المخطئ سواء أكان موظف المالية أو البلدية فالخاسر الوحيد هو خزينة الدولة ونحن لا نحاكم أحداً هنا لكننا نقول إن 1300 حالة تزوير هي رقم كبير ولم يأت خلال أيام قليلة بل أحتاج إلى أشهر إذا لم يكن أكثر وهذا إن دل على شيء فعلى الترهل الحاصل بين مؤسساتنا ونعدكم بأننا سننشر التقرير بعد تحويل المتهمين إلى القضاء فور حصولنا عليه
تشرين
إضافة إلى:
del.icio.us |
Digg
del.icio.us |
Digg
إرسال إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية (للجوال)
التعليقات (2 تعليق):
بتوقع انو وضع الشعب السوري رح يتحسن ونصير من احسن الدول العربية
والي مو مصدق يشوف مزانية سوريا لعام 2007 ويستنى لتخلص هالسنة ويشوف اديش الدولة رح تزيد مزانيتها
إضف تعليقك