برعاية الرئيس الأسد ..اليوم صناعيو سورية في مؤتمرهم الثاني

مرحلة توقف بناء مصانع ومنشآت إنتاجية جديدة
تتصف مرحلة حكومة العطري / الدردري بأنها مرحلة توقف بناء أي منشأة إنتاجية وإنمائية في البلاد، وسواء كانت صناعية، أو زراعية، أو سدود مائية، أو مشاريع استصلاح أراضي وجر مياه لأغراض الزراعة. ولكنها كانت غنية فقط بالعديد الكثير جدّاً من المؤتمرات والتصريحات التي تليها، والتي كانت بدون أية نتيجة للبناء والتنمية، ولكنها مناسبة ممتازة للتصريحات الواعدة كلاماً، ولكن الفاشلة دوماً. وماذا كنت النتائج؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
1. تجميد وعدم نمو قدرات ووحدات الإنتاج الوطني الصناعي والزراعي لحقبة تجاوزت السبعة سنوات. .....................
2. انخفاض نسبة النمو الحقيقية إلى ما دون 1% وذلك خلافا للمزعوم بأنها ارتفعت إلى 6% زوراً. .....................
3. تفاقم مسألة البطالة، لعدم بناء مصانع ووحدات إنتاجية جديدة. .....................
هذه المشكلة كانت على القطاعين العام والخاص، وأسباب ذلك في القطاع العام ما يلي: ::::::::::::::::
1. قرار الفريق الإقتصادي الدردري، بالعمل على تجميد تطور القطاع العام، وذلك بعدم لحظ بناء أية مشاريع إنمائية صناعية أو زراعية جديدة في خطة الحكومة، وذلك إضافة إلى القيام العلني بإضعاف القائم منها بشكل مقصود وبشدة، تنفيذا للعقيدة الإقتصادية للفريق المذكور. .....................
2. استنزاف مُعظم خزينة الدولة (من عشرات إلى مئات المليارات سنوياً) طيلة السنوات الستّة الماضية في مشاريع عديدة شبه وهمية وغير إنمائية، جرى التعاقد عليها بالتراضي مع بعضهم، بمبالغ تتراوح زيادة مبالغها التعاقدية بين ثلاثة إلى عشرة أضعاف الكلفة التعاقدية الحقيقية. .....................
أما بالنسبة للقطاع الخاص الوطني، فلم يحظ بأية تشريعات مساندة تتيح له بناء مشاريع صناعية وزراعية جديدة، كما لم يصدر أية تشريعات تدعم تقوية الشركات المساهمة الإنتاجية الوطنية، ولا إنشاء شركات جديدة، وهي الأداة الأعظم والأقوى لتطوير الإقتصاد الوطني. وهذا ما تسبب في جمود القطاع الخاص عن المبادرة في الإتجاه المذكور. .....................
بينما تركزت جميع التشريعات التي صدرت لدعم شركات الإستثمار الأجنبية، ودعمها بإعفاءات رسوم وضرائب واسعة النطاق، والسماح لها بإخراج رساميلها وأرباحها دون قيد أو شرط، فضلا عن السماح لها باستيراد ما تشاء من اليد العاملة الأجنبية الرخيصة، دون الوطنية المحتاجة للعمل. ويمكن وصف السياسات المذكورة بأنه معاكسة كُلّية لمصلحة سورية وشعبها، من حيث الإقتصاد ونموه وثبات النقد الوطني وتشغيل اليد العاملة، وتوازن الميزان التجاري. وقد جاءت المُصيبة الخاطئة الأخيرة برفع الدعم عن الوقود، لتُضيف نكسة قوية شاملة للإنتاج الوطني الصناعي والزراعي القائم، ومردوده على العوامل المذكورة. .....................
إن المرء ليتساءل هل هو جهل فاضح، أو شبهات بأكثر من ذلك؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بكل احترام /
المهندس سعد الله جبري