الرئيسية | اقتصاد | مجلس الشعب يقر إحداث الهيئة العامة للاستثمار العقاري

مجلس الشعب يقر إحداث الهيئة العامة للاستثمار العقاري

حجم الخط: Decrease font Enlarge font
image

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها امس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن احداث هيئة عامة ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وتسمى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وترتبط بوزير الاسكان والتعمير ويكون مقرها دمشق ويجوز احداث فروع لها في المحافظات واصبح قانونا.

وكان المهندس حمود الحسين وزير الاسكان والتعمير اكد في معرض اجابته عن اسئلة اعضاء المجلس عند مناقشة مشروع القانون ان هيئة التطوير تقدم الاقتراحات لمجلس الوزراء حول المشاريع بهدف قوننتها ومنح الموافقات اللازمة للمشاريع المشملة.‏

واشار المهندس الحسين الى انه يجب على المطور العقاري مسك سجلات لكل العمليات التي تجري وفي حال فشل المشروع لا يمكنه تحويل اي مبلغ الى الخارج اذا لم يسدد كل الالتزامات المترتبة عليه ولكن يسمح بتحويل الارباح عبر الاقنية المصرفية وفق القوانين السائدة في سورية.‏ ولفت وزير الاسكان والتعمير الى انه تتم الاستعانة بخبراء من وزارة العدل فيما يتعلق بالقضايا القانونية.‏

واوضح الوزير الحسين ان المطور العقاري لن يتدخل في الاستملاك ومن يقوم بذلك هو مجلس الهيئة حسب محاور التنمية وسيتم تعويض المواطنين الذين يستملك لهم اي عقار وبشكل يضمن حقوقهم في نفس مكان الاستملاك وبنسبة 40 بالمئة من مساحة العقار المستملك.‏ واكد وزير الاسكان والتعمير ان الخطة الاسكانية في سورية تعتمد 3 محاور.‏

الاول عمل المؤسسة العامة للاسكان ويناط بها نحو 11 بالمئة اي 52 الف مسكن والقطاع التعاوني نحو 12 بالمئة اي 60 الف مسكن ونحو 76 بالمئة من الخطة الاسكانية للقطاع الخاص وحتى الان لاتوجد لدينا جهة ناظمة للتطوير العقاري ونحتاج ل 500 مليار ليرة سورية لانجاز التطوير العقاري لذلك تم وضع هذه النسبة الكبيرة للقطاع الخاص حتى يتم تفعيل موضوع الاستثمار والتطوير العقاري وهذا القانون يؤطر هذا الموضوع وينظم سوق التطوير العقاري في سورية.‏ كما اقر المجلس مشروع القانون المتضمن احلال التعرفة الجمركية المتناسقة النافذة بتاريخ 1/1/2008 محل التعرفة الجمركية المتناسقة الواردة في الملحق الثاني من اتفاقية الشركة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة الموقعة بين سورية وتركيا والموقعة بعام 2004 والمصدقة بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2005 ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التجارة التفضيلية‏

الموقعة في دمشق بتاريخ 23/6/2006 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية واصبحا قانونين.‏ وكان المجلس قد احال في مستهل الجلسة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر في مشروع القانون المتضمن تسجيل فروع وكالات الشركات والمؤسسات الاجنبية ليحل محل المرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952 الخاص بتنظيم تسجيل فروع ووكالات الشركات على اللجان المعنية لدراسته موضوعا.‏

كما احال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.‏ وحضر الجلسة جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.‏

ورفعت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الاثنين.‏

إضافة إلى: Add to your del.icio.us del.icio.us | Digg this story Digg

التعليقات (0 تعليق):

إضف تعليقك comment

  • email إرسال إلى صديق
  • print نسخة للطباعة
  • Plain text نسخة نصية (للجوال)
Tags
No tags for this article
قيم هذا الخبر
0