افتتاح مبنى صالة المسافرين في مركز نصيب الحدودي بمساحة 2400 متر مربع

افتتح أمس مبنى صالة المسافرين فى مركز نصيب على الحدود السورية الأردنية وذلك بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين للحركة التصحيحية المجيدة.

وأوضح الدكتورمحمد الحسين وزير المالية في تصريح صحفي أن زيارة مركز نصيب الحدودي مع اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية تأتي بهدف الوقوف على واقع الخدمات المقدمة للمسافرين فى هذا المركز وافتتاح مبنى صالة المسافرين الجديدة والتي تتضمن تجهيزات حديثة ومتطورة ونافذة واحدة مجهزة بتقنيات متطورة وقواعد بيانات وأجهزة حواسيب وكادراً مدرباً للعمل بأفضل الشروط معرباً عن أمله أن توفر هذه الصالة عملية الدخول إلى سورية والخروج منها بأيسر الطرق وبأبسط الاجراءات وان تتم العمليات الرسمية من الاجراءات كافة فى مكان واحد بما يوفر الوقت والجهد على المسافرين.

وأكد وزير المالية ..أننا كجهات مركزية فى وزارتى المالية والداخلية نعمل معاً على توفير المستلزمات والمرافق والبنى التحتية فى المراكز الحدودية وتبقى المسؤولية على العنصر البشرى العامل فى هذه المراكز بتقديم هذه الخدمات الى المواطنين من المسافرين القادمين والمغادرين بالطريقة المثلى مشيراً إلى أن ذلك يتطلب المتابعة الدائمة من قبل إدارة المركز والجمارك والهجرة والجوازات.

بدوره أوضح الوزير عبد المجيد أن عدد القادمين إلى سورية و المغادرين منها عبر هذا المركز وصل إلى نحو خمسة ملايين مسافر بينما وصل العدد خلال الموسم السياحي فقط إلى ما يقارب ثلاثة ملايين شخص مبيناً أن ذلك يتطلب تحسين خدمات المركز وهذا ما تجلى اليوم بافتتاح الصالة الجديدة التي توفر بما تتضمنه من وسائل عمل متطورة الوقت والجهد لتسهيل حركة المسافرين بالسرعة اللازمة.

وأكد وزير الداخلية أن العمل مستمر لتحديث المراكز الحدودية كافة بكل المستلزمات الحديثة والمتطورة بما يساعد على انجاز معاملات المغادرين والقادمين بأقل وقت ممكن.

واطلع الوزيران الحسين وعبد المجيد من العاملين خلال جولة في أقسام المبنى على الإجراءات الحديثة التى يتم وفقها التعامل مع المغادرين والقادمين ضمن النافذة الواحدة مؤكدين ضرورة انهاء الاجراءات الرسمية فى مكان واحد وبالسرعة المطلوبة.

يذكر أن الصالة الجديدة للهجرة والجوازات فى مركز نصيب الحدودي تضم مكاتب إدارية وصالات للقدوم والمغادرة وكافة المستلزمات لتسهيل حركة المسافرين وتبلغ مساحتها الكلية نحو 2400 متر مربع بتكلفة اجمالية تصل إلى 62 مليون ليرة سورية.

كما افتتح وزير المالية المبنى الجديد لفرعي مصرف التسليف الشعبي في محافظة درعا الإنتاجي والدخل المحدود بتكلفة اجمالية تقدر بنحو48مليون ليرة و يتوضع على طابقين بمساحة تبلغ 950 متر مربع.

وتجول الوزير الحسين في أقسام المبنى واطلع على كيفية تقديم الخدمات وما يوفره المبنى الجديد من حسن أداء للعاملين والمتعاملين.

من ناحيته قال الدكتور عبد الرزاق حساني مدير عام مصرف التسليف الشعبى في تصريح لـ سانا إن الانتقال الى مبنى جديد وضم خدمات الفرعين الإنتاجي والدخل المحدود فى مبنى ومكان واحد يوفر الوقت بالنسبة للمتعاملين والعاملين وخاصة أن المبنى مجهز بكل وسائل العمل الحديثة ولاسيما اننا نحرص على أن تتسم فروع المصرف فى المحافظات كافة بأداء مصرفى حديث ومتطور.

وأوضح حساني أن مصرف التسليف يقدم خدماته لشريحتين رئيسيتين الاولى تشكل محور عمل مصرف التسليف وهى شريحة ذوى الدخل المحدود من العاملين في الدولة وفى القطاع الخاص المشمولين بمظلة التأمينات الاجتماعية أو من لديهم ضمان اجتماعى مشيرا الى أن الجانب الاخر المستفيد من الخدمات هو القطاعات الانتاجية على مختلف أنواعها بدءا من الحرفيين وانتهاء بالمشاريع الصناعية الكبيرة اضافة الى خدمة شهادات الاستثمار التى ينفرد بها مصرف التسليف والتى تصب فى خدمة تمويل التنمية بشكل مباشر.

وأشار الى أن مصرف التسليف الشعبى وعاء استثمارى يقوم بتمويل الميزانية العامة للدولة ويعكس حاجة الفعاليات الاقتصادية فى مدينة درعا من حيث تمويل المنشات الصناعية والتجارية التى تشتهر بها المحافظة.

يذكر أن مصرف التسليف الشعبى مؤسسة عامة أحدثت فى عام 1967 بموجب المرسوم التشريعي رقم 64 وتم تعديل نطاق الخدمات المصرفية ومهام المصرف بالمرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2005 حيث بلغ اجمالي قيمة الودائع المصرفية المقدمة من قبل فرعي المصرف فى محافظة درعا منذ بداية العام الحالي ولنهاية الشهر العاشر 603 ملايين ليرة سورية فيما بلغت قيمة توظيفات الفرع الإنتاجي 350 مليون ليرة سورية بينما وصلت قيمة توظيفات الدخل المحدود إلى نحو مليار و 22 مليون ليرة علماً أن عدد المتعاملين مع فرعى المصرف فى محافظة درعا نحو16452 متعاملاً.

شارك في الافتتاح عبد اللطيف الباير أمين فرع درعا للحزب والدكتور فيصل كلثوم محافظ درعا ونبيل السيوري مدير عام الجمارك وعدد من المعنيين

سانا