تفصيلات الفساد وملف التهرب الضريبي في مالية حمص
حجم الخط:
تكشف (تشرين) التفصيلات الرئيسية لملف الفساد في مديرية مالية حمص وأساليب و«فنون» التهرّب الضريبي، حسب التحقيقات التي أنجزتها إحدى الجهات الرقابية والتي أحالت 091 شخصاً إلى القضاء، بينهم موظفون من مالية حمص والباقي رجال أعمال وأصحاب شركات، وقد أحالهم النائب العام في حمص إلى قاضي التحقيق والسند ل45 شخصاً منهم هو التماس أجر غير واجب للقيام بأعمال منافية للوظيفة بقصد إلحاق الضرر بأموال الدولة وسرقة أملاك الدولة وإساءة الأمانة..، أمّا السند للباقين جميعاً فهو الاشتراك والتدخل في الجرائم المذكورة سابقاً، والسند لأحد المحالين إلى القضاء التزوير واستعمال مزوّر، كما ورد في نصّ إحالة النائب العام للمذكورين إلى قاضي التحقيق أنّ السند للجميع جرم القيام بأعمال من شأنها التهرّب الضريبي..
«السبعة وذمتها»؟!
بدأت قصة كشف التهرب الضريبي من اكتشاف تزوير بضعة إيصالات مالية خاصة بالضريبة مستحقة لمالية حمص ومترتبة على بعض الشركات المتعاملة مع مكتب (ع.ت) محاسب قانوني، وأنّ أحد العاملين (م.ع) كمراسل في المكتب المذكور ومديرية مالية حمص وبينما كان يتابع أمور التكاليف وتقديم البيانات الضريبية الخاصّة بزبائن المكتب ودفع الضرائب وإنجاز براءات الذمة للزبائن كان يقوم بدفع مبالغ مالية للعاملين في مديرية المالية مقابل تخفيض الضرائب المستحقة على زبائن مكتب المحاسب القانوني المذكور..، ووضع الحد الأدنى من نسبة الأرباح..، ومن بين المتعاملين صاحب محل حلويات مشهور في حمص، وأنّه ذات يوم قام المراسل المذكور بقبض مبلغ سبعمئة ألف ل.س من صاحب المكتب لدفع ضريبة عن محل الحلويات المشار إليه، وأنّه بعد قيامه بتسديد جزء من المبلغ كضريبة عن عام 2001 وحصوله على إيصال نظامي من جابي المالية يوثّق المبلغ المدفوع وهو (ستون ألفاً وعشرون ل.س فقط) فقام بتزوير الإيصال لاحقاً ليصبح (مئة وستين ألف ل.س فقط)، وبطريقة مشابهة كان يكرر تسديد الضريبة بمبلغ صغير يزوّره بعد التسديد، وبدلاً من تسديده لمبلغ السبعمئة ألف ل.س ضرائب عن محل الحلويات المشار إليه احتفظ المراسل المذكور بمبلغ ثلاثمئة ألف ل.س لنفسه نتيجة التزوير وزوّد مكتب المحاسب القانوني بالإيصالات المزوّرة..، وحصل أن راجع صاحب محل الحلويات المالية من أجل الحصول على براءة ذمة فتبين له بأنّه يترتّب عليه مبلغ ثلاثمئة ألف ل.س ضريبة غير مسددة، فحضر إلى مكتب المحاسب القانوني وبتدقيق الإيصالات تبيّن أنّها مزوّرة، فاشتكى صاحب المكتب إلى قسم شرطة الحميدية على المراسل الذي يعمل لديه، وأحيل لاحقاً إلى فرع الأمن الجنائي ثمّ قامت إحدى الجهات الرقابية بمتابعة الملف ليتبين أنّ المراسل المذكور وصاحب المكتب والعديد من موظفي المالية المتقاعدين والحاليين ومنهم بأهم المفاصل فيها خصوصاً مراقبي الدخل والعديد من رجال الأعمال والشركات الخاصة فعلوا «السبعة وذمتها» من أجل التهرب الضريبي والتلاعب على الخزينة العامّة..
المليون تصبح ثلاثمئة ألف؟
المراسل المذكور كان يعمل كمتدرب من أجل الحصول على شهادة المحاسب القانوني من جمعية المحاسبين القانونيين، وكان يوزّع الرشاوى على اليمين واليسار بغية تفويت مبالغ مالية كبيرة على الخزينة العامةّ ولمصلحة الشركات والمحلات الخاصة، فمثلاً تمكّن من تخفيض ضريبة أحد المكلفين بقيمة أربعمئة ألف ل.س مقابل تسديده لرشاوى بلغت أربعة عشر ألف ل.س لمراقب الدخل (أ.س) وعشرة آلاف ل.س للمدقق (أ.ع)، وهكذا بتسديد أربع وعشرون ألف ل.س كرشاوى فوّت على الخزينة العامة أربعمئة ألف ل.س..، ومن أجل أن يترفّه موظفان، مراقب دخل ومدقق بأربعة وعشرين ألف ل.س ذهبت عوائد بقيمة أربعمئة ألف ل.س من جهد وحقوق المواطن..ولكن الحالات متكررة فمثلاً تطابق عدة اعترافات حول قيام مراقب الدخل (أ.س) بالحصول على جهاز تلفزيون قياس تسعة وعشرين بوصة وميكرويف مقابل إنجاز معاملة التكليف الضريبي لإحدى شركات الري بالتنقيط ورفض الحسابات الموضوعة في البيان الضريبي ورفض رقم المبيعات ووضع نسبة الحد الأدنى من نسبة الأرباح، فخفّض الضريبة المستحقة من مبلغ مليون ل.س كانت واجبة التحصيل إلى مبلغ ثلاثمئة ألف ل.س فقط.
ومن النماذج أيضاً أن إحدى مراقبات الدخل (ف.و) حصلت على رشوة أربعة آلاف ل.س من أجل عدم إظهار القيود والمستندات والدفاتر المحاسبية الخاصة بأحد المكلفين هو صاحب مكتب سيارات، وقيامها بوضع نسبة الحد الأدنى من التكليف الضريبي..، كذلك فعل مشابه حصل مع مراقبة الدخل (آ.ش) مقابل أربعة آلاف ل.س، وذات الطريقة مع مراقب الدخل (أ.س) ولكن مقابل رشوة بلغت ثلاثة آلاف ل.س فقط..، ومراقب آخر (غ.خ) حصل على سبعة آلاف ل.س ليقلّد باقي الأفعال بحق الخزينة العامّة..
رشاوى لتجاوز الروتين؟
بعض الرشاوى تخص تجاوز الروتين وهي رشاوى من العيار الخفيف، لكنها تكشف حجم انتشار ظاهرة الرشوى في أروقة مديرية مالية حمص بما يسيء إلى الموظفين النزيهين، إذ مقابل تسريع الحصول على براءة ذمة نظامية يمكن أن يتمّ تسديد خمسمئة ل.س ومثلها أو أقل لبعض العاملين..، أمّا في حال الحصول على براءة ذمّة غير نظامية فترتفع المبالغ حسب قيمة ما هو مترتب على صاحب العلاقة من أموال واجبة الدفع للخزينة العامة..
التوثيق بجهاز حاسوب؟!
لعب الحاسوب المحمول للمحاسب القانوني (ع.ت) دوراً كبيراً في كشف خيوط شبكة ملف التهرب الضريبي، إذ بعد تفريغ المعلومات منه في إحدى الجهات المعنية تبيّن وجود ملفات عن الشركات والزّبائن والمتعاملين مع مكتب المحاسب القانوني المذكور، وضمنها المبالغ المالية التي كان يسددها المحاسب المذكور للموظفين في المالية، حيث كان المحاسب القانوني يضع في المحمول ملف كلّ موظف والرشوة التي زوّده بها وهي تشمل ثمانية وثلاثين موظفاً منهم متقاعدون حالياً..، وفي عينة من هذه الرشاوى يتبين أنّ رئيس قسم الدخل السّابق والذي كان أحد الموظفين المهمين في مالية حمص (م.ط) تقاعد منذ 2002 وهو حالياً صاحب مكتب محاسب قانوني حصل عندما كان رئيساً لقسم الدخل على رشوة من المحاسب القانوني (ع.ت) بلغت ثلاثين ألف ل.س، مقابل تحريره لكفالة إحدى الشركات التشيكية..، بينما الموظّف (م.ظ) حصل على ثلاثمئة وثلاث وتسعين ألف ل.س، وحصل (ع.ص) على مئة وعشرة آلاف ل.س، وحصل الموظف(ش.م) على ثلاثة وسبعين ألف ل.س، والموظف (ع.ش) حصل على خمسة وعشرين ألف ل.س، و(ف.ع) على تسعة آلاف ل.س، و(ص.س) على عشرين ألف ل.س، و(ج.ت) على مئة وتسعة عشر ألف ل.س.
كما حصل الموظف (ع.ح) على ثلاثة وتسعين ألف ل.س، وحصل الموظف (أ.س) على ثلاثة وخمسين ألف ل.س، و(أ.ع) على ثمانية عشر ألف ل.س، وموظّف آخر باسم شبيه بالسّابق في الأحرف الأولى من اسمه حصّته ستة وأربعين ألف وخمسمئة ل.س، وحصل الموظّف (ر.ب) على مئتي وثلاثة وعشرين ألف ل.س، ولـ(ز.ح) مبلغ مئة وخمسة وثمانين ألف ل.س، ولـ(ل.ف) ثمانية عشر ألف ل.س، ولـ(ع.ع) مئة وسبعة وثلاثين ألف ل.س، ولـ(ح.ع) ثلاثون ألف ل.س، ولـ(أ.ف) مبلغ ستون ألف ل.س، ولـ(أ.ح) مبلغ ثلاثة وعشرون ألف ل.س،.. والقائمة طويلة..، أمّا السيّد المرموق حالياً في المالية فهو (ف.هـ) حصل على مبلغ مئة وستة وخمسين ألف ل.س، حسب جهاز المحاسب القانوني..؟!.
تقاعدوا ويوزّعون الرشوة لزملائهم؟!
اللافت في ملف (م.ط) رئيس قسم الدخل السّابق المتقاعد منذ 2002 وهو حالياً صاحب مكتب محاسب قانوني وجود وقائع أهم من اعترافه بقبض رشوة بلغت ثلاثين ألف ل.س بل قام بعد تقاعده بتوزيع الرشاوى على زملائه بعدما تحوّل إلى العمل الخاص كمحاسب قانوني، وحصوله على مبالغ من بعض الشركات +كأتعاب؛ مقابل دوره في مسح الضرائب، وممّا اعترف به تقديمه خمسين ألف ل.س لأحد المدققين، ومئة ألف ل.س لرئيس أحد الأقسام، وخمسين ألف ل.س لأحد الذين يشغلون مفصلاً رئيسياً في المديرية..
موظّف آخر هو (أ.ح) تقاعد عام2007 وافتتح مكتب محاسب قانوني وبات يقلّد الآخرين بطريقة التلاعب على الخزينة العامّة..، وبشكل مشابه قام متقاعد آخر بافتتاح مكتب محاسب قانوني..، كما تكشّفت فصول تخصّ مدير المالية السّابق بين 2002 و2003 الذي تقاعد عام2003 حيث كان يوجّه الشركات والمراجعين من أجل إنجاز معاملاتهم الضريبية عن طريق مكتب المحاسب القانوني (ع.ت) الذي اشتهر حاسوبه المحمول بقائمة الرشاوى..؟!
الدفع لتسيير المعاملة؟!
وفق اعترافات أحد مراقبي الدخل فإنّه إضافة إلى جملة الرشاوى التي كان يتقاضاه لتخفيض الضرائب، قدّم الرشوة لزميله المدقق لقاء تسريع أضابير المكلفين، قبيل أن يصبح زميله في موقع إداري رئيسي، وحسب اعترافاته فإنّ زميله كان معروفاً عنه بأنّ أيّ إضبارة تمرّ عليه للتدقيق تبقى في درجه حتّى يتمّ الدفع له كي يتمّ الإفراج عنها..؟!
مراقب دخل آخر سدّد لمديره رشوة من أجل تعيينه رئيساً لدائرة الدخل المقطوع..
التزوير أيضاً وأيضاً؟
إحدى السيدات زوجة رجل أعمال متوفى، حضرت من تلقاء نفسها إلى الجهة التي تحقق في ملف التهرب الضريبي بعد سماعها بقصة تزوير الإيصالات المالية، وقدّمت خمسة عشر إيصالاً للضرائب المستحقة على مكتبها وقيمتها مبلغ حوالى ثلاثة ملايين ل.س، إذ تبين أنّ المراسل المذكور صاحب تزوير الإيصالات كان يقبض المبالغ من السيدة المشار إليها ولا يسددها للمالية ويحضر إلى السيّدة إيصالات مزوّرة تفيد أنّه سددّ قيمتها للمالية..
وتضمنت اعترافات جديدة للمزوّر (م.ع) آلية قيامه بالتزوير مستعيناً بجهاز +الماسح الضوئي؛، وكيف يبدّل الأرقام والأسماء..
المدير: ملف قديم؟!
في اتصال لتشرين مع السيّد مدير مالية حمص اعتبر بأنّ الشخص الذي يعمل في مكتب محاسب قانوني وقام بالتزوير أساء لمديرية مالية حمص، وأنّ الأمور المثارة هي قديمة ومن عهد بعض المتقاعدين وهي تشكل شبهة بالتهرب الضريبي ولابدّ من انتظار كلمة القضاء..، وحول أداء مديرية المالية حالياً في ضوء التوقيفات والتحقيقات قال: الموضوع قد يؤثّر على تحصيلات مديرية المالية من الضرائب نتيجة وجود كم من الموظفين مشمولين في الملف المثار وتعطل بعض أعمالها.
يجدر التنويه هنا بأنّ الوقائع المشمولة في الملف المثار ليست كلّها قديمة..، وأقدمها يعود إلى بضع سنوات فقط.
ضرورة التوسع؟
من المهم الانتباه إلى أنّ القضاء عادة لا يمكنه أن يحيط بمجمل أعمال الجهة التي تكشّف فيها ملف فساد ما، كما أنّه يبقى في حدود التهم والشبهات المطروحة في أروقة القضاء والدفوعات، لذلك يبرز هنا دور وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية في عدم انتظار نتيجة الملف القضائي المثار حالياً على موظفي مالية حمص بل إنّ قراءة هذا الملف تفتح المجال واسعاً لكشف تفصيلات لا يستطيع القضاء كشفها ولا الجهة التي كشفت الملف، بل يحتاج أيضاً إلى اختصاصيين في شؤون الضريبة والمال، ويكفي الانطلاق من حقيقة أنّ من يرتشي كموظف ثمّ يوزّع الرشوة على زملائه الموظفين بعد تقاعده وبعد أن يكون فتح «مكتب محاسب قانوني» لن يعمل بنزاهة بل يكون انتقل من مرحلة الفساد بقبوله الرشوة إلى مرحلة الإفساد بتوزيع الرشاوى على غيره لتوريطهم أكثر وأكثر ولتوريط من لم يتورط ومن أجل التوفير في أرباح الشركات ورجال الأعمال مقابل التقتير على الخزينة العامّة وتضييع مبالغ طائلة واجبة التحصيل..، لذلك يجب القيام بجرد منذ عدة سنوات لكامل أضابير وأعمال مجموعة المحاسبين القانونيين المشمولين بالملف المثار، خصوصاً لمكاتب المتقاعدين من مالية حمص لأنّه سيتمّ اكتشاف ملفات عديدة من التهرب الضريبي الذي لا أحد معني وغير معني إلاّ ويعتبر ذلك التهرب من أخطر الآفات على الاقتصاد الوطني..
أيضاً إنّ الجهات التي تهربت من الضريبة لا تنحصر أعمالها في محافظة حمص وضمن نطاق مديرية المالية في حمص، وهذا ما يستوجب تدقيق المستحقات على تلك الجهات في أيّ مكان أو مديرية معنية بتحصيل ضرائب ورسوم من تلك الجهات..
كما يجدر التنويه إلى أنّه من خلال التقصي عن براءات الذمّة يتبيّن وجود ظاهرة حصول الشركات والمتعهدين على براءات ذمّة من المالية على الرغم من عدم براءة ذمتهم تجاه الخزينة العامّة، إذ يمكن للمتعهدين الاستمرار في تعاقداتهم وتعهداتهم دون تأثير لملف الضريبة المستحقة عليهم، ودائماً يحتاج المتعهدون إلى براءة الذمة من أجل استعادة توقيفاتهم وتأميناتهم من الجهات التي ينفذون أعمالاً لديها في هذه الحالة تبرز أهمية براءة الذمة التي يتمّ تأمينها وبمبلغ يرتبط بقيمة الذمّة المترتبة على المتعهد أو صاحب العلاقة..
المصادفة تفوقت؟!
السؤال المهم أيضاً: أين كانت الجهات المعنية بكشف التهرب الضريبي طوال السنوات السّابقة؟! وهل ارتكاز الموضوع على ضمير مراقبي الدخل والمدققين وبعض رجال الأعمال وأصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية تشكل ضمانات للنوم بعسل التحصيل الضريبي؟! ألا يجب إيجاد آلية تفتيشية صارمة من أجل تأمين أفضل الواردات الضريبية العادلة للخزينة العامة؟! وكم كان سيستمر فساد التهرب الضريبي لولا المصادفة التي كشفت تزوير الإيصالات الضريبية من قبل مراسل في مكتب محاسب قانوني؟! أليس من المعيب أن تكون المصادفة وليست آلية العمل هي التي كشفت ملفاً بهذه الخطورة؟! أليست المفارقة أنّ مثل هذا الملف يتكشّف في مديرية نالت أفضل دور في التحصيل العام الماضي.؟!
الموضوع برمته يفتح ملف التحصيل الضريبي على كامل المديريات المالية ويجدر أن يكون من أولويات وزارة المالية هذه الأيام، ويكفي أن نذكّر بملف +الجمارك؛ الذي بشكل أو بآخر هو أحد أشكال ما حصل في مالية حمص ويجوز العكس أيضاً لأنّ الفساد متشابه، والإفساد متشابه.
ظافر أحمد - تشرين
«السبعة وذمتها»؟!
بدأت قصة كشف التهرب الضريبي من اكتشاف تزوير بضعة إيصالات مالية خاصة بالضريبة مستحقة لمالية حمص ومترتبة على بعض الشركات المتعاملة مع مكتب (ع.ت) محاسب قانوني، وأنّ أحد العاملين (م.ع) كمراسل في المكتب المذكور ومديرية مالية حمص وبينما كان يتابع أمور التكاليف وتقديم البيانات الضريبية الخاصّة بزبائن المكتب ودفع الضرائب وإنجاز براءات الذمة للزبائن كان يقوم بدفع مبالغ مالية للعاملين في مديرية المالية مقابل تخفيض الضرائب المستحقة على زبائن مكتب المحاسب القانوني المذكور..، ووضع الحد الأدنى من نسبة الأرباح..، ومن بين المتعاملين صاحب محل حلويات مشهور في حمص، وأنّه ذات يوم قام المراسل المذكور بقبض مبلغ سبعمئة ألف ل.س من صاحب المكتب لدفع ضريبة عن محل الحلويات المشار إليه، وأنّه بعد قيامه بتسديد جزء من المبلغ كضريبة عن عام 2001 وحصوله على إيصال نظامي من جابي المالية يوثّق المبلغ المدفوع وهو (ستون ألفاً وعشرون ل.س فقط) فقام بتزوير الإيصال لاحقاً ليصبح (مئة وستين ألف ل.س فقط)، وبطريقة مشابهة كان يكرر تسديد الضريبة بمبلغ صغير يزوّره بعد التسديد، وبدلاً من تسديده لمبلغ السبعمئة ألف ل.س ضرائب عن محل الحلويات المشار إليه احتفظ المراسل المذكور بمبلغ ثلاثمئة ألف ل.س لنفسه نتيجة التزوير وزوّد مكتب المحاسب القانوني بالإيصالات المزوّرة..، وحصل أن راجع صاحب محل الحلويات المالية من أجل الحصول على براءة ذمة فتبين له بأنّه يترتّب عليه مبلغ ثلاثمئة ألف ل.س ضريبة غير مسددة، فحضر إلى مكتب المحاسب القانوني وبتدقيق الإيصالات تبيّن أنّها مزوّرة، فاشتكى صاحب المكتب إلى قسم شرطة الحميدية على المراسل الذي يعمل لديه، وأحيل لاحقاً إلى فرع الأمن الجنائي ثمّ قامت إحدى الجهات الرقابية بمتابعة الملف ليتبين أنّ المراسل المذكور وصاحب المكتب والعديد من موظفي المالية المتقاعدين والحاليين ومنهم بأهم المفاصل فيها خصوصاً مراقبي الدخل والعديد من رجال الأعمال والشركات الخاصة فعلوا «السبعة وذمتها» من أجل التهرب الضريبي والتلاعب على الخزينة العامّة..
المليون تصبح ثلاثمئة ألف؟
المراسل المذكور كان يعمل كمتدرب من أجل الحصول على شهادة المحاسب القانوني من جمعية المحاسبين القانونيين، وكان يوزّع الرشاوى على اليمين واليسار بغية تفويت مبالغ مالية كبيرة على الخزينة العامةّ ولمصلحة الشركات والمحلات الخاصة، فمثلاً تمكّن من تخفيض ضريبة أحد المكلفين بقيمة أربعمئة ألف ل.س مقابل تسديده لرشاوى بلغت أربعة عشر ألف ل.س لمراقب الدخل (أ.س) وعشرة آلاف ل.س للمدقق (أ.ع)، وهكذا بتسديد أربع وعشرون ألف ل.س كرشاوى فوّت على الخزينة العامة أربعمئة ألف ل.س..، ومن أجل أن يترفّه موظفان، مراقب دخل ومدقق بأربعة وعشرين ألف ل.س ذهبت عوائد بقيمة أربعمئة ألف ل.س من جهد وحقوق المواطن..ولكن الحالات متكررة فمثلاً تطابق عدة اعترافات حول قيام مراقب الدخل (أ.س) بالحصول على جهاز تلفزيون قياس تسعة وعشرين بوصة وميكرويف مقابل إنجاز معاملة التكليف الضريبي لإحدى شركات الري بالتنقيط ورفض الحسابات الموضوعة في البيان الضريبي ورفض رقم المبيعات ووضع نسبة الحد الأدنى من نسبة الأرباح، فخفّض الضريبة المستحقة من مبلغ مليون ل.س كانت واجبة التحصيل إلى مبلغ ثلاثمئة ألف ل.س فقط.
ومن النماذج أيضاً أن إحدى مراقبات الدخل (ف.و) حصلت على رشوة أربعة آلاف ل.س من أجل عدم إظهار القيود والمستندات والدفاتر المحاسبية الخاصة بأحد المكلفين هو صاحب مكتب سيارات، وقيامها بوضع نسبة الحد الأدنى من التكليف الضريبي..، كذلك فعل مشابه حصل مع مراقبة الدخل (آ.ش) مقابل أربعة آلاف ل.س، وذات الطريقة مع مراقب الدخل (أ.س) ولكن مقابل رشوة بلغت ثلاثة آلاف ل.س فقط..، ومراقب آخر (غ.خ) حصل على سبعة آلاف ل.س ليقلّد باقي الأفعال بحق الخزينة العامّة..
رشاوى لتجاوز الروتين؟
بعض الرشاوى تخص تجاوز الروتين وهي رشاوى من العيار الخفيف، لكنها تكشف حجم انتشار ظاهرة الرشوى في أروقة مديرية مالية حمص بما يسيء إلى الموظفين النزيهين، إذ مقابل تسريع الحصول على براءة ذمة نظامية يمكن أن يتمّ تسديد خمسمئة ل.س ومثلها أو أقل لبعض العاملين..، أمّا في حال الحصول على براءة ذمّة غير نظامية فترتفع المبالغ حسب قيمة ما هو مترتب على صاحب العلاقة من أموال واجبة الدفع للخزينة العامة..
التوثيق بجهاز حاسوب؟!
لعب الحاسوب المحمول للمحاسب القانوني (ع.ت) دوراً كبيراً في كشف خيوط شبكة ملف التهرب الضريبي، إذ بعد تفريغ المعلومات منه في إحدى الجهات المعنية تبيّن وجود ملفات عن الشركات والزّبائن والمتعاملين مع مكتب المحاسب القانوني المذكور، وضمنها المبالغ المالية التي كان يسددها المحاسب المذكور للموظفين في المالية، حيث كان المحاسب القانوني يضع في المحمول ملف كلّ موظف والرشوة التي زوّده بها وهي تشمل ثمانية وثلاثين موظفاً منهم متقاعدون حالياً..، وفي عينة من هذه الرشاوى يتبين أنّ رئيس قسم الدخل السّابق والذي كان أحد الموظفين المهمين في مالية حمص (م.ط) تقاعد منذ 2002 وهو حالياً صاحب مكتب محاسب قانوني حصل عندما كان رئيساً لقسم الدخل على رشوة من المحاسب القانوني (ع.ت) بلغت ثلاثين ألف ل.س، مقابل تحريره لكفالة إحدى الشركات التشيكية..، بينما الموظّف (م.ظ) حصل على ثلاثمئة وثلاث وتسعين ألف ل.س، وحصل (ع.ص) على مئة وعشرة آلاف ل.س، وحصل الموظف(ش.م) على ثلاثة وسبعين ألف ل.س، والموظف (ع.ش) حصل على خمسة وعشرين ألف ل.س، و(ف.ع) على تسعة آلاف ل.س، و(ص.س) على عشرين ألف ل.س، و(ج.ت) على مئة وتسعة عشر ألف ل.س.
كما حصل الموظف (ع.ح) على ثلاثة وتسعين ألف ل.س، وحصل الموظف (أ.س) على ثلاثة وخمسين ألف ل.س، و(أ.ع) على ثمانية عشر ألف ل.س، وموظّف آخر باسم شبيه بالسّابق في الأحرف الأولى من اسمه حصّته ستة وأربعين ألف وخمسمئة ل.س، وحصل الموظّف (ر.ب) على مئتي وثلاثة وعشرين ألف ل.س، ولـ(ز.ح) مبلغ مئة وخمسة وثمانين ألف ل.س، ولـ(ل.ف) ثمانية عشر ألف ل.س، ولـ(ع.ع) مئة وسبعة وثلاثين ألف ل.س، ولـ(ح.ع) ثلاثون ألف ل.س، ولـ(أ.ف) مبلغ ستون ألف ل.س، ولـ(أ.ح) مبلغ ثلاثة وعشرون ألف ل.س،.. والقائمة طويلة..، أمّا السيّد المرموق حالياً في المالية فهو (ف.هـ) حصل على مبلغ مئة وستة وخمسين ألف ل.س، حسب جهاز المحاسب القانوني..؟!.
تقاعدوا ويوزّعون الرشوة لزملائهم؟!
اللافت في ملف (م.ط) رئيس قسم الدخل السّابق المتقاعد منذ 2002 وهو حالياً صاحب مكتب محاسب قانوني وجود وقائع أهم من اعترافه بقبض رشوة بلغت ثلاثين ألف ل.س بل قام بعد تقاعده بتوزيع الرشاوى على زملائه بعدما تحوّل إلى العمل الخاص كمحاسب قانوني، وحصوله على مبالغ من بعض الشركات +كأتعاب؛ مقابل دوره في مسح الضرائب، وممّا اعترف به تقديمه خمسين ألف ل.س لأحد المدققين، ومئة ألف ل.س لرئيس أحد الأقسام، وخمسين ألف ل.س لأحد الذين يشغلون مفصلاً رئيسياً في المديرية..
موظّف آخر هو (أ.ح) تقاعد عام2007 وافتتح مكتب محاسب قانوني وبات يقلّد الآخرين بطريقة التلاعب على الخزينة العامّة..، وبشكل مشابه قام متقاعد آخر بافتتاح مكتب محاسب قانوني..، كما تكشّفت فصول تخصّ مدير المالية السّابق بين 2002 و2003 الذي تقاعد عام2003 حيث كان يوجّه الشركات والمراجعين من أجل إنجاز معاملاتهم الضريبية عن طريق مكتب المحاسب القانوني (ع.ت) الذي اشتهر حاسوبه المحمول بقائمة الرشاوى..؟!
الدفع لتسيير المعاملة؟!
وفق اعترافات أحد مراقبي الدخل فإنّه إضافة إلى جملة الرشاوى التي كان يتقاضاه لتخفيض الضرائب، قدّم الرشوة لزميله المدقق لقاء تسريع أضابير المكلفين، قبيل أن يصبح زميله في موقع إداري رئيسي، وحسب اعترافاته فإنّ زميله كان معروفاً عنه بأنّ أيّ إضبارة تمرّ عليه للتدقيق تبقى في درجه حتّى يتمّ الدفع له كي يتمّ الإفراج عنها..؟!
مراقب دخل آخر سدّد لمديره رشوة من أجل تعيينه رئيساً لدائرة الدخل المقطوع..
التزوير أيضاً وأيضاً؟
إحدى السيدات زوجة رجل أعمال متوفى، حضرت من تلقاء نفسها إلى الجهة التي تحقق في ملف التهرب الضريبي بعد سماعها بقصة تزوير الإيصالات المالية، وقدّمت خمسة عشر إيصالاً للضرائب المستحقة على مكتبها وقيمتها مبلغ حوالى ثلاثة ملايين ل.س، إذ تبين أنّ المراسل المذكور صاحب تزوير الإيصالات كان يقبض المبالغ من السيدة المشار إليها ولا يسددها للمالية ويحضر إلى السيّدة إيصالات مزوّرة تفيد أنّه سددّ قيمتها للمالية..
وتضمنت اعترافات جديدة للمزوّر (م.ع) آلية قيامه بالتزوير مستعيناً بجهاز +الماسح الضوئي؛، وكيف يبدّل الأرقام والأسماء..
المدير: ملف قديم؟!
في اتصال لتشرين مع السيّد مدير مالية حمص اعتبر بأنّ الشخص الذي يعمل في مكتب محاسب قانوني وقام بالتزوير أساء لمديرية مالية حمص، وأنّ الأمور المثارة هي قديمة ومن عهد بعض المتقاعدين وهي تشكل شبهة بالتهرب الضريبي ولابدّ من انتظار كلمة القضاء..، وحول أداء مديرية المالية حالياً في ضوء التوقيفات والتحقيقات قال: الموضوع قد يؤثّر على تحصيلات مديرية المالية من الضرائب نتيجة وجود كم من الموظفين مشمولين في الملف المثار وتعطل بعض أعمالها.
يجدر التنويه هنا بأنّ الوقائع المشمولة في الملف المثار ليست كلّها قديمة..، وأقدمها يعود إلى بضع سنوات فقط.
ضرورة التوسع؟
من المهم الانتباه إلى أنّ القضاء عادة لا يمكنه أن يحيط بمجمل أعمال الجهة التي تكشّف فيها ملف فساد ما، كما أنّه يبقى في حدود التهم والشبهات المطروحة في أروقة القضاء والدفوعات، لذلك يبرز هنا دور وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية في عدم انتظار نتيجة الملف القضائي المثار حالياً على موظفي مالية حمص بل إنّ قراءة هذا الملف تفتح المجال واسعاً لكشف تفصيلات لا يستطيع القضاء كشفها ولا الجهة التي كشفت الملف، بل يحتاج أيضاً إلى اختصاصيين في شؤون الضريبة والمال، ويكفي الانطلاق من حقيقة أنّ من يرتشي كموظف ثمّ يوزّع الرشوة على زملائه الموظفين بعد تقاعده وبعد أن يكون فتح «مكتب محاسب قانوني» لن يعمل بنزاهة بل يكون انتقل من مرحلة الفساد بقبوله الرشوة إلى مرحلة الإفساد بتوزيع الرشاوى على غيره لتوريطهم أكثر وأكثر ولتوريط من لم يتورط ومن أجل التوفير في أرباح الشركات ورجال الأعمال مقابل التقتير على الخزينة العامّة وتضييع مبالغ طائلة واجبة التحصيل..، لذلك يجب القيام بجرد منذ عدة سنوات لكامل أضابير وأعمال مجموعة المحاسبين القانونيين المشمولين بالملف المثار، خصوصاً لمكاتب المتقاعدين من مالية حمص لأنّه سيتمّ اكتشاف ملفات عديدة من التهرب الضريبي الذي لا أحد معني وغير معني إلاّ ويعتبر ذلك التهرب من أخطر الآفات على الاقتصاد الوطني..
أيضاً إنّ الجهات التي تهربت من الضريبة لا تنحصر أعمالها في محافظة حمص وضمن نطاق مديرية المالية في حمص، وهذا ما يستوجب تدقيق المستحقات على تلك الجهات في أيّ مكان أو مديرية معنية بتحصيل ضرائب ورسوم من تلك الجهات..
كما يجدر التنويه إلى أنّه من خلال التقصي عن براءات الذمّة يتبيّن وجود ظاهرة حصول الشركات والمتعهدين على براءات ذمّة من المالية على الرغم من عدم براءة ذمتهم تجاه الخزينة العامّة، إذ يمكن للمتعهدين الاستمرار في تعاقداتهم وتعهداتهم دون تأثير لملف الضريبة المستحقة عليهم، ودائماً يحتاج المتعهدون إلى براءة الذمة من أجل استعادة توقيفاتهم وتأميناتهم من الجهات التي ينفذون أعمالاً لديها في هذه الحالة تبرز أهمية براءة الذمة التي يتمّ تأمينها وبمبلغ يرتبط بقيمة الذمّة المترتبة على المتعهد أو صاحب العلاقة..
المصادفة تفوقت؟!
السؤال المهم أيضاً: أين كانت الجهات المعنية بكشف التهرب الضريبي طوال السنوات السّابقة؟! وهل ارتكاز الموضوع على ضمير مراقبي الدخل والمدققين وبعض رجال الأعمال وأصحاب الأنشطة التجارية والاقتصادية تشكل ضمانات للنوم بعسل التحصيل الضريبي؟! ألا يجب إيجاد آلية تفتيشية صارمة من أجل تأمين أفضل الواردات الضريبية العادلة للخزينة العامة؟! وكم كان سيستمر فساد التهرب الضريبي لولا المصادفة التي كشفت تزوير الإيصالات الضريبية من قبل مراسل في مكتب محاسب قانوني؟! أليس من المعيب أن تكون المصادفة وليست آلية العمل هي التي كشفت ملفاً بهذه الخطورة؟! أليست المفارقة أنّ مثل هذا الملف يتكشّف في مديرية نالت أفضل دور في التحصيل العام الماضي.؟!
الموضوع برمته يفتح ملف التحصيل الضريبي على كامل المديريات المالية ويجدر أن يكون من أولويات وزارة المالية هذه الأيام، ويكفي أن نذكّر بملف +الجمارك؛ الذي بشكل أو بآخر هو أحد أشكال ما حصل في مالية حمص ويجوز العكس أيضاً لأنّ الفساد متشابه، والإفساد متشابه.
ظافر أحمد - تشرين
del.icio.us
Digg
إرسال إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية (للجوال)
التعليقات (2 تعليق):
إضف تعليقك