الملتقى الليبي السوري الأول للاستثمار ..تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين

ناقش الملتقى الليبي السوري الأول للاستثمار الذي عقد بدمشق اليوم تحت عنوان "الاستثمار طريق التنمية والتكامل" الفرص الاستثمارية المتوفرة وسبل زيادة حجمها في كلا البلدين.

وأشار وزير المالية الدكتور محمد الحسين إلى أن الملتقى يشكل بداية لسلسلة من النشاطات الاقتصادية والجهود التي تبذلها الحكومتان في سبيل تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في مجال الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.

وأكد الوزير الحسين استعداد الحكومة السورية لإلغاء أي رسوم مفروضة على السلع والمنتجات الليبية بهدف تسهيل عملية انسيابها عبر الحدود إلى سورية، موضحاً أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والتوصيات التي ستصدر عن الملتقى بهدف الارتقاء بواقع الاستثمارات المتبادلة الذي ما يزال في بداياته الأولى.

ولفت وزير المالية إلى وجود العديد من الشركات الحكومية السورية العاملة في ليبيا، لاسيما في مجال الشبكات والبناء والإسكان، داعياً الشركات الحكومية الأخرى في الاختصاصات المختلفة إلى دراسة واقع الاستثمار في ليبيا والعمل على تنفيذ مشاريع استثمارية تعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وأكد الوزير الحسين ضرورة العمل على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين في مجال التحويلات المصرفية والجمارك والنقل البري والبحري والجوي، داعياً للاستفادة من الموقع الجغرافي لليبيا كبوابة للمنتجات والسلع السورية إلى القارة الإفريقية ومن سورية كبوابة رجال الأعمال الليبيين إلى آسيا.

واستعرض وزير المالية المزايا والفرص الاستثمارية في سورية والمتمثلة بالتسهيلات الإدارية والجمركية والإعفاءات الضريبية داعيا رجال أعمال البلدين الى المساهمة فى زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة من خلال اقامة مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

واعتبر الوزير الحسين أن حجم التبادل التجاري بين سورية وليبيا والذي بلغ نحو 241 مليون دولار في نهاية عام 2008 لا يتناسب مع الإمكانيات التي يملكها البلدان الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لإيجاد الحلول للمعوقات التي تحول دون تسريع عملية انسياب المنتجات والبضائع بين الجانبين.

من جانبه أكد الدكتور عبد الحفيظ الزليطي أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية الليبي أهمية مجلس رجال الأعمال لجهة تفعيل دور القطاع الخاص في مجال الاستثمارات والعمل على تحديد أولويات العمل لزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين.

ودعا الزليطي إلى الاستفادة من تجربة شركات الاتحاد العربي في تحقيق التكامل الاقتصادي بين سورية وليبيا والعمل على النهوض بواقع هذه الشركات وتنويع مجالات عملها، مؤكدا أهمية تنظيم اللقاءات والزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال للاطلاع على الفرص والمزايا والتسهيلات الاستثمارية التي توفرها حكومتا البلدين.

وأشار أمين اللجنة الشعبية إلى أن الحكومة الليبية اتخذت العديد من الإجراءات بهدف تطوير البيئة التشريعية والقانونية للاستثمار ولاسيما مراجعة قانون الاستثمار والضرائب والجمارك والسماح بالتمويل التأجيري بهدف التخفيف من الأعباء المادية المترتبة على المستثمرين.

واستعرض أمين الهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية الدكتور جمال اللموشي الفرص الاستثمارية المتوفرة في ليبيا في مجال الخدمات والسياحة والمواصلات والصحة والتعليم والصناعة والزراعة والثروة البحرية.

حضر الافتتاح مدير هيئة الاستثمار السورية ورئيس مجلس رجال الأعمال السوري الليبي والوفد المرافق للزليطي وعشرات من رجال الأعمال السوريين والليبيين وسفيرا البلدين في دمشق وطرابلس