السفارة السورية في بيروت ترد على صحيفة "الأخبار" اللبنانية
حجم الخط:
رد القسم الإعلامي في السفارة السورية في بيروت على ما نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية في عدديها الرقم /1170/ تاريخ 19/7/2010 والرقم /1171/ تاريخ 20/7/2010 بشأن موضوع إلزام مواطنين لبنانيين بدفع رسوم المغادرة لدى مغادرتهم الأراضي السورية.
وذكر الرد أن السفارة تلقت اتصالاً من أحد العاملين في الصحيفة بتاريخ 8/7/2010 بخصوص شكوى تتعلق بإلزام بعض المواطنين اللبنانيين بقطع قسيمة خروج عند المغادرة. وقد اتصلت السفارة على الفور بالجهات المعنية في الأمن العام السوري للاستفسار عن هذا الموضوع، وكان الجواب هو الآتي: استناداً إلى المرسوم التشريعي الرقم /34/ تاريخ 14/5/2009 لم يُستوفَ رسم المغادرة من المواطنين اللبنانيين حتى لو كانوا من مواليد سوريا، إلا من ثبت أنه من أصل سوري. وبناءً على ذلك، لا يُطلب من المواطن اللبناني دفع أي رسم عند مغادرته الأراضي السورية، وأية رسوم تُستوفى خلاف ذلك تكون مخالفة تستوجب الإبلاغ عنها.
وقد علق الرد على بعض العبارات في المقالين ومنها: «لم يجرؤ أصحابها على إعلان أسمائهم خوفاً من تدابير انتقامية»، «دون ذكر أسمائهم كاملة خوفاً من حساب وعقاب»، «وهذا ما زرع فيه الخوف من أن تكون هذه الوثيقة توجب على الموقّع عليها أن يخضع للتحقيق في كل مرة يدخل فيها سوريا»، واعتبر الرد أن هذه العبارات والعديد من العبارات الأخرى تفتقر إلى الواقعية والصدقية، وتحاول رسم صورة مغلوطة عن الواقع.
وطلبت السفارة في ردها المنشور أمس في صحيفة "الأخبار" من كل من يتعرّض لأية مشكلة أن يبتعد عن الأوهام ويتجه لتقديم شكوى إلى الجهات المسؤولة لدى نقاط المغادرة، أو الاتصال على أرقام هواتف السيد وزير الداخلية ومدير إدارة الهجرة والجوازات الموجودة في نقاط المغادرة، أو الاتصال مع سفارة الجمهورية اللبنانية في دمشق أو مع سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت.
أخيراً أكّد الرد أن ما جاء في المقال عن «الشعب الواحد في دولتين» ليس مرحلة وانقضت، حسبما ذكرت كاتبة المقال، بل هو حقيقة يؤكدها الواقع البشري والديموغرافي والسكاني والجغرافي وعوامل أخرى عديدة. وشدّد الرد في الختام على أن السفارة مستعدة لكل أنواع التعاون مع جميع وسائل الإعلام بإيجابية تامة.
وذكر الرد أن السفارة تلقت اتصالاً من أحد العاملين في الصحيفة بتاريخ 8/7/2010 بخصوص شكوى تتعلق بإلزام بعض المواطنين اللبنانيين بقطع قسيمة خروج عند المغادرة. وقد اتصلت السفارة على الفور بالجهات المعنية في الأمن العام السوري للاستفسار عن هذا الموضوع، وكان الجواب هو الآتي: استناداً إلى المرسوم التشريعي الرقم /34/ تاريخ 14/5/2009 لم يُستوفَ رسم المغادرة من المواطنين اللبنانيين حتى لو كانوا من مواليد سوريا، إلا من ثبت أنه من أصل سوري. وبناءً على ذلك، لا يُطلب من المواطن اللبناني دفع أي رسم عند مغادرته الأراضي السورية، وأية رسوم تُستوفى خلاف ذلك تكون مخالفة تستوجب الإبلاغ عنها.
وقد علق الرد على بعض العبارات في المقالين ومنها: «لم يجرؤ أصحابها على إعلان أسمائهم خوفاً من تدابير انتقامية»، «دون ذكر أسمائهم كاملة خوفاً من حساب وعقاب»، «وهذا ما زرع فيه الخوف من أن تكون هذه الوثيقة توجب على الموقّع عليها أن يخضع للتحقيق في كل مرة يدخل فيها سوريا»، واعتبر الرد أن هذه العبارات والعديد من العبارات الأخرى تفتقر إلى الواقعية والصدقية، وتحاول رسم صورة مغلوطة عن الواقع.
وطلبت السفارة في ردها المنشور أمس في صحيفة "الأخبار" من كل من يتعرّض لأية مشكلة أن يبتعد عن الأوهام ويتجه لتقديم شكوى إلى الجهات المسؤولة لدى نقاط المغادرة، أو الاتصال على أرقام هواتف السيد وزير الداخلية ومدير إدارة الهجرة والجوازات الموجودة في نقاط المغادرة، أو الاتصال مع سفارة الجمهورية اللبنانية في دمشق أو مع سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت.
أخيراً أكّد الرد أن ما جاء في المقال عن «الشعب الواحد في دولتين» ليس مرحلة وانقضت، حسبما ذكرت كاتبة المقال، بل هو حقيقة يؤكدها الواقع البشري والديموغرافي والسكاني والجغرافي وعوامل أخرى عديدة. وشدّد الرد في الختام على أن السفارة مستعدة لكل أنواع التعاون مع جميع وسائل الإعلام بإيجابية تامة.
كلنا شركاء
del.icio.us
Digg
إرسال إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية (للجوال)
التعليقات (0 تعليق):
إضف تعليقك