مشاريع حكومية لتنمية المنطقة الشرقية
حجم الخط:
تولي الحكومة اهتماماً خاصاً لتنمية المنطقة الشرقية وتبذل جهوداً خاصة لإيجاد استرتيجيات للتنمية الإقليمية كونها تساهم بحصة كبيرة من إنتاج بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والقمح والعدس والشعير لكن رغم ذلك لا تزال التنمية الصناعية فيها في مراحلها الأولى مقارنة مع المحاور الصناعية الكبيرة الموجودة في دمشق وحلب .
وحسب خطة التنمية المكانية الإقليمية للمنطقة الشرقية التي أعدها برنامج تحديث الإدارة البلدية فإن التنمية الزراعية لتلك المنطقة تتطلب موازنة كبيرة وتحتاج إلى كفاءة أكبر في استخدام الموارد المائية المحدودة عن طريق الري بالتنقيط إلى جانب تشجيع محاصيل بديلة مثل أشجار الزيتون.
وأكدت الخطة ضرورة تنمية سلاسل القيمة المضافة إضافة إلى تحويل المنتجات الزراعية مثل زيادة محالج القطن والصناعات التحويلية كصناعة النسيج والغزل إذ ينتج فيها ما يقارب50بالمئة من القطن في سورية والعمل على تشميل صناعات أخرى إضافة إلى تربية الحيوانات والصناعات ذات القيمة في هذا القطاع مثل صناعة اللحوم والجلود والصوف وغيرها من الصناعات.
وتشكل الأراضي المروية من نهر الفرات ما مجموعه 500ر106 هكتارات،فيما تبلغ مساحة الأراضي التي تزرع على الآبار 40ألف هكتار وزراعتها غير مربحة نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في السنتين الأخيرتين.
ويعمل في الزراعة نحو80 بالمئة من سكان المنطقة إذ تشير الدراسات الزراعية إلى أن نسبة الأسر التي تملك 10 هكتارات لا يزيد عن 2بالمئة من العاملين في الزراعة وتتراوح نسبة الأسر الذين يملكون 1إلى 5ر1هكتار نحو 70 بالمئة وهناك 28بالمئة من الأسر تتراوح حيازاتهم من صفر إلى5ر0 هكتار.
ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن تطوير الواقع الزراعي في هذه المحافظات يعد من الأولويات الأساسية في التنمية المحافظة ويوفر فرص عمل ويساعد على الحد من هجرة الفلاحين من قراهم ولاسيما أن المنطقة تمتلك سهولاً شاسعة صالحة للزراعة وغير مستثمرة رغم خصوبتها مثل سهول أبو خشب وجروان والصور الغربية وشرق الخابور ومعيزيلة جزيرة وسهول الميادين الشرقية وحاوي الميادين وسهول بادية البوكمال الشرقية وغيرها.
وأوضح رئيس اتحاد الفلاحين في الحسكة خضر المحيسن أن المحافظات الشرقية تسهم في توفير معظم حاجة القطر من أهم المحاصيل الإستراتيجية وأن الأراضي القابلة للاستثمار في هذه المحافظات تشكل5ر42بالمئة من إجمالي الأراضي المستثمرة في سورية والبالغة 132ر317ر2 هكتاراً.
وقال المحيسن خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي إن هناك عوامل عديدة تسهم في تطوير وتحديث العمل الزراعي لكن هذا الأمر لا يقتصر على توفير مستلزمات الإنتاج أو تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتسويق وإنما بآلية العمل وأساليب الأداء ومنهجية العمل والعوامل المؤثرة في تطوير هذه المنهجية إضافة إلى توافر الكفاءة والخبرة في إدارة العمل الزراعي والتعاون مع الفلاحين لتطوير العمل باستمرار.
وأضاف أن قيمة الإنتاج المحلي للقطاع الزراعي في محافظة الحسكة وصل بالأسعار الجارية إلى 26819 مليون ليرة لعام 2008 وبلغت قيمة الإنتاج للعمل الزراعي 22260 مليون ليرة وبذلك يكون الناتج المحلي الإجمالي 4559 مليون ليرة لافتاً إلى أن انخفاض الناتج المحلي يعود إلى الجفاف وقلة الهطولات المطرية التي سادت المحافظة في العام نفسه .
وأشار المحيسن إلى أن الهطولات المطرية تعتبر من أكثر المصادر التي يعتمد عليها في زراعة القسم الأكبر من المساحة وتقدر بـ67بالمئة من المساحة المزروعة في محافظة الحسكة فقط لكن تذبذبها من موسم إلى أخر وانخفاض مناسيب المياه الجوفية للآبار وخروج مساحات واسعة من الاستثمار الزراعي المروي وعدم توافر فرص العمل انعكست سلباً على الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
ودعا المحيسن إلى الإسراع بتنفيذ مشروع جر مياه نهر دجلة إلى المحافظة ونهر الجغجغ الذي جف أيضاً بغية تحقيق التوازن المائي وإدخال مساحات زراعية مروية جديدة للاستثمار.
من جهته أوضح المهندس عطية الهندي أن المنطقة الشرقية أسهمت خلال السنوات الأخيرة بنسبة 56إلى 58 بالمئة من إجمالي إنتاج القمح إذ تراوح إنتاج المنطقة بين350ر2 و870ر2 ألف طن في الأعوام 2003 و2007 لكن نتيجة الظروف السيئة انخفض إلى3ر1 في عام 2008.
وفيما يخص القطن لفت إلى أن إنتاج المنطقة من هذه المادة شكل نسبة 67 إلى 68بالمئة من إجمالي الإنتاج فيما شكل إنتاج الذرة الصفراء نسبة 62إلى 72 بالمئة من إجمالي الإنتاج وتتركز زراعتها في محافظتي الرقة ودير الزور كون زراعة المحصول تتم بشكل تكثيفي من جهة وتوافر الموارد المائية في نهر الفرات من جهة أخرى.
وبين الهندي أن الشوندر السكري لا يزرع في محافظة االحسكة لبعدها عن المعامل وعدم توافر الجدوى الاقتصادية نتيجة الحاجة لنقله إلى مسافات طويلة إلا أنه يزرع في محافظتي الرقة ودير الزور ويشكل الإنتاج في المحافظتين 21إلى 25بالمئة من إجمالي الإنتاج مشيراً إلى أن مساحة الأراضي المزروعة في العام 2008 بلغت 828ر1 مليون هكتار وشكلت المساحات البعلية 096ر1 مليون هكتار من إجمالي المساحة البعلية مقابل732ألف هكتار مروي أي بنسبة 54من إجمالي المساحة المروية .
وتؤكد دراسة زراعية أعدتها مدريرية الزراعة في دير الزور مؤخراً أن استثمار السهول في تلك المنطقة يوفر 200ر63 فرصة عمل ويستفيد منها 400ر442 نسمة بمعدل 5 هكتارات لكل أسرة تتوزع مساحتها على 316 ألف هكتار صالحة لزراعة القمح والشعير والشوندر والقطن ومحاصيل علفية فيما يقدر مردودها بحدود 18 مليار ليرة عدا الفوائد البيئية الكبيرة التي ستنتج عنها ومنها وزيادة الرقعة الزراعية وتحسين المناخ وحفظ التربة ما يساعد في التخفيف من العواصف الغبارية التي تجتاح المحافظة بين فترة وأخرى.
سانا - سفيرة اسماعيل
وحسب خطة التنمية المكانية الإقليمية للمنطقة الشرقية التي أعدها برنامج تحديث الإدارة البلدية فإن التنمية الزراعية لتلك المنطقة تتطلب موازنة كبيرة وتحتاج إلى كفاءة أكبر في استخدام الموارد المائية المحدودة عن طريق الري بالتنقيط إلى جانب تشجيع محاصيل بديلة مثل أشجار الزيتون.
وأكدت الخطة ضرورة تنمية سلاسل القيمة المضافة إضافة إلى تحويل المنتجات الزراعية مثل زيادة محالج القطن والصناعات التحويلية كصناعة النسيج والغزل إذ ينتج فيها ما يقارب50بالمئة من القطن في سورية والعمل على تشميل صناعات أخرى إضافة إلى تربية الحيوانات والصناعات ذات القيمة في هذا القطاع مثل صناعة اللحوم والجلود والصوف وغيرها من الصناعات.
وتشكل الأراضي المروية من نهر الفرات ما مجموعه 500ر106 هكتارات،فيما تبلغ مساحة الأراضي التي تزرع على الآبار 40ألف هكتار وزراعتها غير مربحة نظراً لارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في السنتين الأخيرتين.
ويعمل في الزراعة نحو80 بالمئة من سكان المنطقة إذ تشير الدراسات الزراعية إلى أن نسبة الأسر التي تملك 10 هكتارات لا يزيد عن 2بالمئة من العاملين في الزراعة وتتراوح نسبة الأسر الذين يملكون 1إلى 5ر1هكتار نحو 70 بالمئة وهناك 28بالمئة من الأسر تتراوح حيازاتهم من صفر إلى5ر0 هكتار.
ويرى بعض خبراء الاقتصاد أن تطوير الواقع الزراعي في هذه المحافظات يعد من الأولويات الأساسية في التنمية المحافظة ويوفر فرص عمل ويساعد على الحد من هجرة الفلاحين من قراهم ولاسيما أن المنطقة تمتلك سهولاً شاسعة صالحة للزراعة وغير مستثمرة رغم خصوبتها مثل سهول أبو خشب وجروان والصور الغربية وشرق الخابور ومعيزيلة جزيرة وسهول الميادين الشرقية وحاوي الميادين وسهول بادية البوكمال الشرقية وغيرها.
وأوضح رئيس اتحاد الفلاحين في الحسكة خضر المحيسن أن المحافظات الشرقية تسهم في توفير معظم حاجة القطر من أهم المحاصيل الإستراتيجية وأن الأراضي القابلة للاستثمار في هذه المحافظات تشكل5ر42بالمئة من إجمالي الأراضي المستثمرة في سورية والبالغة 132ر317ر2 هكتاراً.
وقال المحيسن خلال ندوة الثلاثاء الاقتصادي إن هناك عوامل عديدة تسهم في تطوير وتحديث العمل الزراعي لكن هذا الأمر لا يقتصر على توفير مستلزمات الإنتاج أو تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتسويق وإنما بآلية العمل وأساليب الأداء ومنهجية العمل والعوامل المؤثرة في تطوير هذه المنهجية إضافة إلى توافر الكفاءة والخبرة في إدارة العمل الزراعي والتعاون مع الفلاحين لتطوير العمل باستمرار.
وأضاف أن قيمة الإنتاج المحلي للقطاع الزراعي في محافظة الحسكة وصل بالأسعار الجارية إلى 26819 مليون ليرة لعام 2008 وبلغت قيمة الإنتاج للعمل الزراعي 22260 مليون ليرة وبذلك يكون الناتج المحلي الإجمالي 4559 مليون ليرة لافتاً إلى أن انخفاض الناتج المحلي يعود إلى الجفاف وقلة الهطولات المطرية التي سادت المحافظة في العام نفسه .
وأشار المحيسن إلى أن الهطولات المطرية تعتبر من أكثر المصادر التي يعتمد عليها في زراعة القسم الأكبر من المساحة وتقدر بـ67بالمئة من المساحة المزروعة في محافظة الحسكة فقط لكن تذبذبها من موسم إلى أخر وانخفاض مناسيب المياه الجوفية للآبار وخروج مساحات واسعة من الاستثمار الزراعي المروي وعدم توافر فرص العمل انعكست سلباً على الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
ودعا المحيسن إلى الإسراع بتنفيذ مشروع جر مياه نهر دجلة إلى المحافظة ونهر الجغجغ الذي جف أيضاً بغية تحقيق التوازن المائي وإدخال مساحات زراعية مروية جديدة للاستثمار.
من جهته أوضح المهندس عطية الهندي أن المنطقة الشرقية أسهمت خلال السنوات الأخيرة بنسبة 56إلى 58 بالمئة من إجمالي إنتاج القمح إذ تراوح إنتاج المنطقة بين350ر2 و870ر2 ألف طن في الأعوام 2003 و2007 لكن نتيجة الظروف السيئة انخفض إلى3ر1 في عام 2008.
وفيما يخص القطن لفت إلى أن إنتاج المنطقة من هذه المادة شكل نسبة 67 إلى 68بالمئة من إجمالي الإنتاج فيما شكل إنتاج الذرة الصفراء نسبة 62إلى 72 بالمئة من إجمالي الإنتاج وتتركز زراعتها في محافظتي الرقة ودير الزور كون زراعة المحصول تتم بشكل تكثيفي من جهة وتوافر الموارد المائية في نهر الفرات من جهة أخرى.
وبين الهندي أن الشوندر السكري لا يزرع في محافظة االحسكة لبعدها عن المعامل وعدم توافر الجدوى الاقتصادية نتيجة الحاجة لنقله إلى مسافات طويلة إلا أنه يزرع في محافظتي الرقة ودير الزور ويشكل الإنتاج في المحافظتين 21إلى 25بالمئة من إجمالي الإنتاج مشيراً إلى أن مساحة الأراضي المزروعة في العام 2008 بلغت 828ر1 مليون هكتار وشكلت المساحات البعلية 096ر1 مليون هكتار من إجمالي المساحة البعلية مقابل732ألف هكتار مروي أي بنسبة 54من إجمالي المساحة المروية .
وتؤكد دراسة زراعية أعدتها مدريرية الزراعة في دير الزور مؤخراً أن استثمار السهول في تلك المنطقة يوفر 200ر63 فرصة عمل ويستفيد منها 400ر442 نسمة بمعدل 5 هكتارات لكل أسرة تتوزع مساحتها على 316 ألف هكتار صالحة لزراعة القمح والشعير والشوندر والقطن ومحاصيل علفية فيما يقدر مردودها بحدود 18 مليار ليرة عدا الفوائد البيئية الكبيرة التي ستنتج عنها ومنها وزيادة الرقعة الزراعية وتحسين المناخ وحفظ التربة ما يساعد في التخفيف من العواصف الغبارية التي تجتاح المحافظة بين فترة وأخرى.
سانا - سفيرة اسماعيل
del.icio.us
Digg
إرسال إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية (للجوال)
إقرأ أيضاً في: محليات
- جامعة دمشق: بدء قبول طلبات تغييرالقيد بين الكليات والأقسام
- طائفة الأرمن البروتستانت في سورية تستنكر مخطط قس أمريكي لحرق القرآن الكريم في 11 سبتمبر القادم
- مزراع يبتلع أفاعى سامة في محافظة طرطوس
- التعليم العالي تصدر نتائج مفاضلة التعليم الموازي في الجامعات والمعاهد للعام الدراسي 2010-2011
- ليست هناك نية لبحث مسألة المعلمات المنقبات مع وزير التربية
1
1 - 5
918
التعليقات (0 تعليق):
إضف تعليقك