تفاصيل رفع الحصانة عن العضو عامر الحمصي

خلال جلسته المنعقدة بتاريخ الحادي والثلاثين من الشهر الفائت ناقش مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس تقريري لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

حول كتابي وزير العدل رقم 3085 تاريخ 13/3/2008 و 3603 تاريخ 26/3/2008 المتضمنين طلب رفع الحصانة عن عضو مجلس الشعب عامر يحيى الحمصي.. لتنظيمه شيكات دون رصيد.. واستنادا للمواد من 20 إلى 26 من النظام الداخلي للمجلس وخاصة المادة 21 التي تنص على ما يلي:‏

1- يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولايجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ أية اجراءات جزائية أو تنفيذ أي حكم جزائي ضد اي عضو منهم إلا بأذن سابق من المجلس, وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس في أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.‏

2- لايقبل طلب الإذن بالملاحقة أو التنفيذ ما لم ترفقه السلطة المستأذنةبخلاصة الدعوى أو الحكم.‏

3- يحيل رئيس المجلس الطلب فورا إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية دون حاجة لتلاوته في المجلس.‏

4- يقرر المجلس الموافقة على الطلب متى تبين له أن الغرض منه لايهدف إلى التأثير على العضو لتعطيل عمله في المجلس, وأن الملاحقة قائمة على أساس جدي.‏

فقد عرض رئيس المجلس تقرير اللجنة المعطوف على كتاب وزير العدل رقم 3085 المعطوف على كتاب المحامي العام على المجلس..‏

* العضو سليمان حداد قال: نريد معرفة معلومات مفصلة عن اسباب طلب رفع الحصانة عن الزميل العضو لان ما اشارت اليه اللجنة غير كاف.‏

* العضو عامر يحيى الحمصي تحدث قائلا: ان الدعوى كيدية وتشهير بي, وهذا الموضوع مرفوع امام المحكمة الجزائية.. لقد اشتريت عقارا وحررت للشاكي شيكين, ووقعت على الوكالة , وانصرف صاحب العلاقة الذي رفض التوقيع على الوكالة.. وتبين لي فيما بعد ان كاتب العدل على صلة قرابة بالشخص الذي تم تحرير الشيك له.. انا على اتم الاستعداد لدفع المبالغ المقرر ة وانا قد وضعت إشاره حجز احتياطي على الشخص المدعي.. انا اشتريت عقارات بقيمة 471 مليون ليرة كقيمه ال 41 عقارا المحجوز عليها والحجز الاحتياطي لايلغى الا بعد الثبوتيات..‏

انا على اتم الاستعداد لوضع المبلغ المحرر بقيمة الشيك في صندوق المحكمه ريثما تنتهي الدعوى الجز ائيه.‏

* العضو احمد حاج سليمان مقرر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قال: كنت اتمنى الا اكون في هذا الموقف وانا رجل قانون..‏

المبدأ الاساسي في الدستور: جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات.. والغرض من رفع الحصانة ان يأخذ القانون مجراه على الجميع دون استثناء ,آملا من جميع الزملاء عدم تعطيل ذلك.. وإن جرم تنظيم شيك من قبل زميل يتمتع بالحصانة يعطل الملاحقه القانونية.. الاوراق والثبوتيات تؤكد وجود شيك موقع لايتوفر فيه رصيد وهذا يتطلب ملاحقة جدية..‏

واضاف: إننا امام حكم في النظام الداخلي لمجلس الشعب له قوة القانون.. وهذا الحكم لايجيز توقيف العضو الا بأذن من رئيس المجلس او المجلس, انا انتصر لتقرير اللجنة لأن الحصانة هي اخلاق وقضية غير عادية..‏

* العضو محمد فاروق ابو الشامات رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قال: احب ان اشير إلى ان واجب اللجنة التأكيد على ان التوقيع على الشيكات هو توقيع الزميل وان التأييد القانوني للفعل ,وهو يشكل جريمة تنظيم شيك دون رصيد, لذلك اتخذت اللجنة قرارها للبدء باجر اءات الدعوى, واشير هنا انه لايحق للقاضي توقيف الزميل دون الرجوع إلى المجلس.‏

واثناء عرض التقرير على التصويت لم ينل الموافقه على رفع الحصانه..‏

وعند مناقشة التقرير الثاني الذي يحمل رقم 3603 المعطوف على كتاب وزير العدل وطلب المحامي العام الاول رفع الحصانة عن العضو عامر يحيى الحمصي لتنظيم شيكات دون رصيد بقضية اخرى ,عرض رئيس المجلس التقرير على الاعضاء فتحدث العضو عامر يحيى الحمصي المطلوب رفع الحصانة عنه قائلا: الشخص الذي ادعى علي هو شريك المدعي الآخر, حيث كنا قد نظمنا براءة ذمة ورفض هو التوقيع عليها..‏

وقال: انا اتعهد امام المجلس بوضع عشرة اضعاف المبلغ لدى صندوق المحكمة.. اعود وأكرر ان الموضوع كيدي, وهناك دعوى جزائية مقامة..‏

* العضو عبد الله الاطرش قال: رفع الحصانة شيء من مقدسات المجلس لأنها تمس كرامة العضو, قد تقع اخطاء لكن يمكن اصلاح هذه الاخطاء اذا تدخل اصحاب الضمائر , وخاصة ان المسألة تتعلق بشخص وضع الشعب ثقته به.‏

* العضو محمد الاسعد قال: الشيك من دون رصيد هو زعزعة للثقة العامة وقد لايدرك البعض اهمية المسألة القانونية..‏

احد الاعضاء قال: نحن امام واقعة جرمية تعرض على المجلس.. اللجنة درست الثبوتيات.. الجرم واقع وبالتالي لايجوز للمجلس ألايرفع الحصانة.. الشيك اداة اهتمام وثقة..‏

* العضو احمد حاج سليمان مقرر اللجنة قال: التحكيم حالة اتفاقية, اورضائية.. نحن اقسمنا على احترام القوانين ويجب ان نجسد رغبة المشرَّع.. وكل ما اشار اليه الزميل المطلوب رفع الحصانة عنه من ملابسات هي من اختصاص القضاء.. جرم تنظيم شيك دون رصيد لايسقط.. وهو بالتالي واقعة جرمية ثابته أطلب ان ينهض حكم القانون والدستور..‏

تنويه:‏

رئيس المجلس تحدث قائلا: رفع الحصانة هو تمكين للعدالة وهذه هي مهمتنا في مجلس الشعب, هذا المجلس الذي يقر القوانين ويطالب بتطبيقها دون اي استثناء, وطالما نحن في المجلس نمثل صوت الشعب وكلنا امام القانون سواسية ونظامنا الداخلي واضح.. لذلك يجب ان نصوت بعقولنا بعيدا عن عواطفنا لأن سيادة القانون على الجميع هي مطلبنا والالتزام بهذه القوانين وتطبيقها هدفنا.. لذلك اطرح التقرير على التصويت..‏

وقد تمت موافقة اكثرية الاعضاء على رفع الحصانة عن العضو عامر يحيى الحمصي..ونشير هنا الى ان العضو عامر يحيى الحمصي هو من الاعضاء المستقلين الذين نجحوا في انتخابات الدور التشريعي التاسع عن مدينة دمشق لاول مرة وهو من مواليد 1972م

الثورة