مجلس الشعب يناقش خطة وزارة الاقتصاد والتجارة
خصص مجلس الشعب الجلسة التي عقدها مساء امس برئاسة الدكتور محمود الابرش رئيس المجلس لمناقشة خطة عمل وزارة الاقتصاد والتجارة لعام كامل يبدأ من 1/ 6/ 2008.
وتحدث الدكتور عامر حسني لطفي وزير الاقتصاد والتجارة عن رؤية الوزارة في عام 2008 التي تعتمد على مبادئ الخطة الخمسية العاشرة وعلى الاستمرار في استكمال ما تم بناؤه خلال العامين الماضيين لاستكمال أركان اقتصاد السوق الاجتماعي.
وأوضح أن الوزارة تركز في خططها على متابعة استصدار المراسيم والقوانين اللازمة لإطار الاقتصاد الوطني الجديد والمشاركة في وضع برامج الترويج للاستثمار الخارجي وتوفير الاطر القانونية اللازمة لجذب الاستثمارات الاجنبية والعربية الى سورية والمشاركة مع فريق التنافسية من أجل اعداد قاعدة بيانات المرصد الوطني للتنافسية وبيان درجة تنافسية قطاعات الاقتصاد الوطني. وأشار الدكتور لطفي الى أن الوزارة تعمل على متابعة عقد الاتفاقيات التجارية الثنائية العربية والدولية ومتابعة البروتوكول الخاص بخطة تخفيض التعريفات الجمركية فيما يتعلق بنظام الافضلية التجارية بين الدول الاسلامية ومتابعة إزالة القيود غير الجمركية وإلغاء اجازات الاستيراد ومعوقات المبادلات التجارية مع الخارج في المرافئ والجمارك والمصارف. ولفت الى أن أهم القوانين والمراسيم المخطط انجازها هذا العام هي مشاريع قوانين سلامة الغذاء والبراءات الجديدة وتسجيل فروع ووكالات الشركات والمؤسسات الاجنبية والمعاملات والتجارة الالكترونية وتعديل احداث مؤسسة عمران واختصاصات المؤسسة العامة الاستهلاكية ومرسوم احداث المؤسسة العامة للخزن ومرسوم لتطوير عمل مؤسسة سندس اضافة الى العديد من مشاريع مراسيم وقوانين قيد الاعداد. وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة تنطلق في عملها من دورها في تسريع وتائر النمو الاقتصادي لرفع مستوى الدخل الفردي والمساهمة في تسريع انتقال الاقتصاد السوري الى اقتصاد تنافسي وتحرير التجارة الخارجية وتشجيع الصادرات ولاسيما غير النفطية منها بهدف مواجهة الزيادة المتوقعة للمستوردات الناجمة عن تحرير التجارة الخارجية وتنظيم شؤون التجارة الداخلية. وأوضح الدكتور لطفي اهمية تحقيق مبادئ التنافسية وهي الانتاج بالتكلفة والجودة العالمية وباستخدام التكنولوجيا العالمية والبيع بالسعر العالمي والعمل وفق هذه المعايير لتحقيق زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق المنافسة والتسويق العالمي، مؤكدا أن الوزارة أدرجت كمؤسسة شريكة في منتدى الاقتصاد العالمي لمساعدة الحكومة السورية على نشر التنافسية العالمية ومعرفة نقاط القوة والضعف وتعمل على احداث المجلس الوطني للتنافسية لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار. وتحدث أعضاء المجلس عن الفوارق الكبيرة بين التكلفة وسعر البيع مؤكدين ضرورة ردم الهوة بين الفوارق السعرية والاسعار والمداخيل والاجور وضرورة تنظيم التجارة الداخلية والحد من الارتفاع المتواصل للاسعار التي اصبحت تثقل كاهل المواطنين، وتحريك الاجور كلما تحركت الاسعار للمحافظة على مستوى مقبول لمعيشة المواطنين. ودعا الاعضاء وزارة الاقتصاد والتجارة الى ضبط الاسواق وتفعيل دور مؤسسات التجارة الداخلية والخارجية والصناعية وضبط عملية تصدير الخضار والفواكه وخاصة البندورة، مؤكدين ضرورة السماح لمؤسسة عمران باستيراد مادة الاسمنت للحد من ارتفاع اسعاره في السوق وتأمين المواد المقننة ومستلزمات المواطنين في كل الصالات الاستهلاكية واعادة النظر بتكاليف انتاج القمح بعد رفع سعر المازوت ورفع سعره الى الحد الملائم لاستمرار انتاجه والتأسيس لزراعة مساحات كبيرة من مادة القمح والتشدد في مراقبة الاغذية وخاصة اغذية الاطفال قبل عرضها في الاسواق. واشار الاعضاء الى اهمية تهيئة البيئة المناسبة للتصدير ومراقبة الافران الخاصة ومنع تهريب الطحين، والى اهمية دراسة الاثار والمنعكسات لأي قرار تصدره الحكومة على المواطنين وان يلمس المواطن اي اثر ايجابي لاقتصاد السوق على مستوى معيشته لكي يصبح اكثر ثقة بنتائجه المستقبلية. وأكد الاعضاء ضرورة توجيه الاستثمار الى المشاريع الصناعية الكبرى التي تدعم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل، وتشجيع الاستثمار في الانتاج الزراعي والصناعات الغذائية. وردا على اسئلة الاعضاء قال الدكتور لطفي: ان نتائج الانتقال لأي نظام اقتصادي جديد تحتاج الى وقت طويل لتظهر بوضوح، واقتصاد السوق الاجتماعي هو افضل اقتصاد يقدم تخصيصا للموارد ويركز على الكفاءة الانتاجية وزيادة كمية ونوعية الخدمات التي تقدم للمواطن. وأوضح ان سورية تمتلك مكونات الاقتصاد القوي وان اتفاق الشراكة السورية ـ الاوروبية الذي تم توقيعه بالاحرف الاولى لم يعد ملائما بعد ان حقق الاقتصاد السوري تطورات مهمة ولابد من تعديله قبل التوقيع عليه مشيرا الى ان تحرير التجارة هو مطلب ملح بعد تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة. وأكد أن الوزارة ستعيد دراسة تكلفة انتاج القمح وانها تجري تعديلاً للمخالفات التموينية لقمعها موضحا ان مؤسسة عمران كلفت باستيراد الاسمنت ولم توفق حتى الآن بسعر مناسب. واحال المجلس مشروع القانون المحال من السيد رئيس الجمهورية والمتضمن منح العاملين القائمين على رأس العمل والمشمولين بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين رقم 119 ـ 120 لسنة 1961 وتعديلاتهما، مهلة سنة لتقديم طلباتهم بضم خدماتهم السابقة في الدولة الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر فيه دستوريا. كما احال اسئلة الاعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. وكان المجلس وقف في بداية جلسته دقيقة صمت اكراما لروح عضو مجلس الشعب المرحوم عبد الله شرحة. حضر الجلسة جوزيف سويد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب. ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين. تشرين
del.icio.us |
Digg
إرسال إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية (للجوال)
التعليقات (0 تعليق):
إضف تعليقك