توصيات المؤتمر الوطني الثاني للحكومة الإلكترونية في سورية
حجم الخط:
خلص النقاش في مختلف جلسات المؤتمر الوطني الثاني للحكومة الاكترونية إلى إيلاء الحكومة الإلكترونية أهمية خاصة مع التأكيد بأنها خطوة نحو التنمية الإدارية، وتطوير العمل الحكومي ، واعتبار أن المجالات الجديدة التي تفتحها تعتبر فرصة لتأكيد أهمية ارتكاز الخدمات الحكومية بصيغتها الجديدة إلى مبدأ خدمة المواطنين، مع إمكان تنفيذ هذه الخدمات من القطاعات الخاصة والعامة والمشتركة،وفيما يلي التوصيات التي صدرت عن المؤتمر:
· تبني مشروع الحكومة الإلكترونية من قبل أعلى المستويات الإدارية والتنفيذية في الدولة ومباركتها له عامل حاسم في نجاح التجارب المختلفة.
· ضرورة وضع خطة استراتيجية للتحول الإلكتروني والعمل على استكمال البنية التحتية سواء أكانت تشريعية،· أم بشرية أم تكنولوجية.
· ضرورة تكوين بنية تنظيمية على أعلى المستويات في الدولة (هيئة عليا،· وزارة،· لجنة عليا.. الخ) يكون لها موازنة واضحة ،· وتكلف بالإشراف على مشروع الحكومة الإلكترونية وتؤدي دوراً تنسيقياًَ على مستوى جهات الدولة المختلفة. وتكون من مهمتها استكمال البنية التحتية بجوانبها المختلفة.
· إيلاء إدارة التغيير أهمية كبيرة في إطار مشروع الحكومة الإلكترونية وضرورة القيام بتوعية واسعة النطاق لموظفي الحكومة لشرح أهداف المشروع ومحاولة دفعهم للمشاركة الإيجابية فيه.
· ضرورة استخدام جميع القنوات المتاحة (انترنت،· الهاتف الثابت والمحمول،· مراكز خدمة المواطنين،· نظم إجابة صوتية،· الصرافات الآلية،· الأكشاك الإلكترونية) لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية.
· يجب أن يجري تخطيط وتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية على أساس مراحل لكل منها هدف قابل للقياس وخطة زمنية محددة،· على أن تفعل في كل مرحلة من المراحل مجموعة من الخدمات وفق أولوية تتوافق مع الخطة العامة للمشروع. وتتلخص هذه المراحل في ثلاثة محاور تعمل على التوازي:
1. تشجيع كافة الجهات الحكومية على إطلاق خدماتها بالشكل الذي ترغب بإطلاقها به وبالآلية التي تراها مناسبة.
2. اختيار عدد من الخدمات وتقديمها إلى المواطنين عبر قنوات مختلفة بشكل أقرب ما يكون إلى التكاملية،3. وخاصة عبر بوابة الحكومة الالكترونية عبر الانترنت.
4. إطلاق مشروع طويل الأمد يتم فيه استكمال اعادة هندسة الاجراءات الحكومية ووضع اولويات الخدمات المقدمة وتحديد المعايير القياسية لتبادل المعلومات والدفع الالكتروني وتنويع قنوات تقديم الخدمة.
· مسؤولية الخدمات الإلكترونية المقدمة تبقى من مسؤولية الجهات التي تقدمها وتكون مسؤولية الجهة المشرفة على مشروع الحكومة الإلكترونية توفير الإطار العام للمشروع ووضع المعايير القياسية وتوحيد المنهجية وتوفير البنى التحتية وإنجاز البوابة الموحدة لتقديم الخدمات.
· ضرورة توفير آليات قياس ومؤشرات لقياس كفاءة الحكومة الإلكترونية وسهولة الوصول إلى هذه الخدمات،· وقياس مدى استخدام المواطنين لهذه الخدمات بالنسبة للطرق التقليدية.
· وضع معايير خاصة للتعاقد في مجال تطبيقات الأتمتة والحكومة الإلكترونية والاستفادة من المعايير العالمية المتوفرة في هذا المجال.
وفاء عرفات
· تبني مشروع الحكومة الإلكترونية من قبل أعلى المستويات الإدارية والتنفيذية في الدولة ومباركتها له عامل حاسم في نجاح التجارب المختلفة.
· ضرورة وضع خطة استراتيجية للتحول الإلكتروني والعمل على استكمال البنية التحتية سواء أكانت تشريعية،· أم بشرية أم تكنولوجية.
· ضرورة تكوين بنية تنظيمية على أعلى المستويات في الدولة (هيئة عليا،· وزارة،· لجنة عليا.. الخ) يكون لها موازنة واضحة ،· وتكلف بالإشراف على مشروع الحكومة الإلكترونية وتؤدي دوراً تنسيقياًَ على مستوى جهات الدولة المختلفة. وتكون من مهمتها استكمال البنية التحتية بجوانبها المختلفة.
· إيلاء إدارة التغيير أهمية كبيرة في إطار مشروع الحكومة الإلكترونية وضرورة القيام بتوعية واسعة النطاق لموظفي الحكومة لشرح أهداف المشروع ومحاولة دفعهم للمشاركة الإيجابية فيه.
· ضرورة استخدام جميع القنوات المتاحة (انترنت،· الهاتف الثابت والمحمول،· مراكز خدمة المواطنين،· نظم إجابة صوتية،· الصرافات الآلية،· الأكشاك الإلكترونية) لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية.
· يجب أن يجري تخطيط وتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية على أساس مراحل لكل منها هدف قابل للقياس وخطة زمنية محددة،· على أن تفعل في كل مرحلة من المراحل مجموعة من الخدمات وفق أولوية تتوافق مع الخطة العامة للمشروع. وتتلخص هذه المراحل في ثلاثة محاور تعمل على التوازي:
1. تشجيع كافة الجهات الحكومية على إطلاق خدماتها بالشكل الذي ترغب بإطلاقها به وبالآلية التي تراها مناسبة.
2. اختيار عدد من الخدمات وتقديمها إلى المواطنين عبر قنوات مختلفة بشكل أقرب ما يكون إلى التكاملية،3. وخاصة عبر بوابة الحكومة الالكترونية عبر الانترنت.
4. إطلاق مشروع طويل الأمد يتم فيه استكمال اعادة هندسة الاجراءات الحكومية ووضع اولويات الخدمات المقدمة وتحديد المعايير القياسية لتبادل المعلومات والدفع الالكتروني وتنويع قنوات تقديم الخدمة.
· مسؤولية الخدمات الإلكترونية المقدمة تبقى من مسؤولية الجهات التي تقدمها وتكون مسؤولية الجهة المشرفة على مشروع الحكومة الإلكترونية توفير الإطار العام للمشروع ووضع المعايير القياسية وتوحيد المنهجية وتوفير البنى التحتية وإنجاز البوابة الموحدة لتقديم الخدمات.
· ضرورة توفير آليات قياس ومؤشرات لقياس كفاءة الحكومة الإلكترونية وسهولة الوصول إلى هذه الخدمات،· وقياس مدى استخدام المواطنين لهذه الخدمات بالنسبة للطرق التقليدية.
· وضع معايير خاصة للتعاقد في مجال تطبيقات الأتمتة والحكومة الإلكترونية والاستفادة من المعايير العالمية المتوفرة في هذا المجال.
وفاء عرفات
إضافة إلى:
del.icio.us |
Digg
del.icio.us |
Digg
إرسال إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية (للجوال)
التعليقات (0 تعليق):
إضف تعليقك