الملتقى الدولي لأمن المعلومات بدأ أعماله

وقال لقد حددنا هدفاً ان نصل الى معدل انتشار لخدمات الحزمة العريضة مماثل للمعدل الوسطي فى الاقتصادات المشابهة مع نهاية عام 2010 . ‏ ولفت الصابوني الى ان الوزراة تولي اهتماما كبيرا للتشريع لمجتمع المعلومات موضحا ان الوزراة انهت مشروع قانون التوقيع الالكتروني الذي يتضمن احداث مركز لخدمات الشبكة يختص بتطوير وادارة جميع البنى التمكينية اللازمة لتقديم الخدمات الالكترونية وعلى رأسها خدمات الحكومة الالكترونية وبضمان امنها وامانها . ‏

واضاف سنستكمل خلال هذا العام والعام القادم تشريعات مهمة في مجال المعاملات الالكترونية ومكافحة الجريمة الحاسوبية وحماية البيانات الشخصية والنشر على الانترنت من جهة وفي مجال تنظيم قطاع الاتصالات متضمنا وضع اطار قانوني لمنح التراخيص من جهة ثانية . ‏ وبيّن «الصابوني» ان رؤية الحكومة في تنمية الصناعات المعلوماتية تقوم على اعتبار هذا المجال مجالا تشاركيا بين القطاعات العامة والخاصة والاهلية مشيرا الى صياغة بضعة مشاريع في الاونة الاخيرة تقوم على التشاركية بين هذه القطاعات لاغناء المحتوى الرقمي على الانترنت وانشاء مراكز النفاذ المجتمعي وخاصة فى الارياف وكذلك لتأهيل وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى صناعة البرمجيات وصناعة الخدمات المعلوماتية لتقوم بدورها المنشود فى الاقتصاد الوطني . ‏

وتحدث فى افتتاح المؤتمر محمد سليماني وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الايراني فأشار الى ان هذا الملتقى يخلق فرصة طيبة لقيادات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الدول لتبادل وجهات النظر . ‏ واستعرض الوزير الايراني تجربة بلاده فى هذا المجال موضحا ان بلاده تمكنت خلال السنوات الماضية من زيادة قدرة النمو والعلم والتكنولوجيا عدة اضعاف وصولا الى تكنولوجيا «النانو تكنولوجى» مبدياً استعداد بلاده للتعاون وتبادل الخبرات . ‏

من جانبه اشار الدكتور راكان رزوق رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية الى انه في عصر المعلومات الذي نشهد فيه تعدد وسائط تخزين المعلومات واعتمادا متزايدا على وسائل المعلوماتية في تحصيل البيانات وحفظها وتبادلها اخذ امن المعلومات ابعادا اضافية وأصبح من اهم العوامل التي تؤثر في نجاح وفشل التطبيقات المعلوماتية الواسعة الانتشار مثل التطبيقات الحكومية والمصرفية وغيرها . ‏ بدوره اعتبر الدكتور «ميلود امزيان» مدير المكتب الاقليمي العربي بالإنابة في الاتحاد الدولي للاتصالات انه من الضروري ان يكون لكل بلد استراتيجية وطنية للامن التقاني المعلوماتي واطار قانوني لمحاربة الجريمة المعلوماتية مشيرا الى ان التعاون والتنسيق مع الجهات الاقليمية والدولية والقطاع الخاص والدوائر الاكاديمية ضروري لتبادل المعلومات ولإذكاء الوعي بالهجمات الممكنة والخطوات اللازمة للتغلب عليها ولوضع التشريعات القانونية لمكافحة الجرائم المعلوماتية . ‏ وعلى هامش فعاليات اليوم الاول افتتح وزير الاتصالات والتقانة ونظيره الايراني المعرض التخصصي الذي يشارك فيه العديد من الجهات المحلية والدولية لعرض احدث ما لديها من التقنيات والاجهزة والبرمجيات المختصة في قطاع امن وتقانات المعلومات ـ الاتصالات السلكية واللاسلكية ـ المعلومات الالكترونية مزودو خدمة الانترنت . ‏

يشار الى ان الملتقى يعقد بمشاركة قيادات ادارية وتنفيذية ومتخصصين ومهتمين في امن وتقانة المعلومات والاتصالات والانترنت وممثلين عن الوزارات والمديرات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية والمصارف وشركات الاتصالات والانترنت ومصممي النظم والتطبيقات والبرمجيات ومراكز التدريب والتأهيل والمعلومات والجامعات وشركات التأمين والشركات الخاصة الصناعية التجارية من دول ماليزيا وألمانيا ورومانيا وفرنسا وإيرلندا واليونان وصربيا وتركيا وسويسرا وإيران والإمارات والمغرب ومصر والبحرين والجزائر والسعودية والعراق والأردن ولبنان اضافة الى سورية .

تشرين