السكن العشوائي والمخططات التنظيمية محور نقاشات الأطرش مع رؤساء مجالس المدن

بحث المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة مع رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات ومديري التخطيط العمراني في مجالس المدن ورئيس دائرة التخطيط العمراني في مديريات الخدمات الفنية بالمحافظات التوضيحات اللازمة للقوانين والتشريعات التي صدرت فيما يخص المخططات التنظيمية وكيفية تطبيقها دون التعدي على القانون.

واستعرض الوزير الأطرش التجارب الناجحة التي تمت في بعض المدن بغية الإستفادة منها والفاشلة لتقييمها ووضع الحلول لها واطلع على المشاكل التي تعترض رؤساء المدن ومديري التخطيط العمراني لدى تنفيذ القوانين التنظيمية واقتراح البديل لتفاديها بالمستقبل.

ودعا الأطرش إلى ضرورة التشدد في تنفيذ القانون بما يضمن وقف المخالفات في المدن وخاصة في دمشق وحلب المتمثلة بالبناء العشوائي وتأمين ضمانات للمواطنين والحد من هذه الفوضى مؤكدا ضرورة بذل جهود حثيثة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية وأصحاب الخبرات في الجامعات الوطنية والجهات الأخرى لوقف التجاوزات في تنفيذ القانون.

واشار إلى أن هناك خللا في تطبيق التعليمات التنفيذية للقوانين على الرغم من أنها هي روح القانون ولاسيما القانون41لعام2002داعيا إلى التقيد بآلية توسعات أو تعديلات المخططات التنظيمية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم5المعدل بالقانون41.

وأكد ضرورة إنجاز الخطط للمسح الطبوغرافي والإسراع في وضع المخططات التنظيمية التفصيلية لمدن ومراكز المحافظات والالتزام بتطبيق القانون 26لعام2000وتطبيق أحكام القانون رقم9لعام1974لتنفيذ المخطط التنظيمي العام وتحاشي الاستملاك ما أمكن.

واكد الوزير الأطرش ضرورة تنفيذ أحكام القانون رقم59لعام2008الخاص بمناطق السكن العشوائي وكيفية التعامل مع المخالفات القائمة قبل صدور المرسوم وفق القانون44لعام1960والقانون رقم1لعام 2003خلال المدة التي تحددها الجهة المعنية والشروط المحددة بالقانون.

واستعرض الوزير الاطرش اجراءات تطبيق القرار66نلعام2008الخاص بكيفية حساب المنفعة وضعف المنفعة التي تفرض على المخالف في حال تمت تسوية مخالفته واجراءات تطبيق المرسوم التشريعي رقم98لعام1969الخاص برسم مقابل التحسين.

وناقش الأطرش مع المجتمعين موضوع النافذة الواحدة وايرادات مجالس المدن بغية تحسينها لتكون قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها.

وفي تصريح للصحفيين أكد فوزي محاسني مستشار وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون القانونية أن اي مخالفة بناء أقيمت بعد2492008تزال مباشرة ويعرض المخالف والمشرف على المخالفة والموظف المسؤول عن رقابة المخالفة إلى عقوبة جزائية ومالية نص عليها القانون.

واشار محاسني إلى أنه وقبل صدور القانون59كانت هناك مجموعة من المخالفات لا تقبل التسوية نهائيا ويجب أن تزال وفي المقابل توجد مخالفات أجاز القانون تسويتها فيما عدا المخالفات المحددة في المادة 2 من القانون رقم1إذ من الممكن تسويتها وفق شروط محددة يقبل بها المجلس المحلي وتفرض عليها غرامة ضعف المنفعة ويقصد بها ما جناه المخالف أو ما يتوقع أن يجنيه تقدر من قبل لجنة تكلف هذا الأمر وتم بهذا الخصوص اصدار القرار66لكيفية حساب عامل المنفعة وضعف المنفعة.

وبين أن هناك مجموعة من النصوص القانونية أقرت معالجة مناطق مخالفات السكن العشوائي والمخالفات الجماعية بينها القانون59الذي نص على كيفية معالجة المخالفات في مراكز مدن المحافظات ويتم التعامل معها وفق أحكام المادة7من القانون رقم1لعام2003وبموجبها يحق للمجالس المحلية معالجة مناطق السكن العشوائي إما بتطبيق القانون رقم9ببنديه الأول والثاني الذي يجيز التوزيع الإجباري أو استملاك ما يلزم وفي حال كان هذا مستحيلا يتم استملاكها كلية إلا أنه أكد أن هذا اخر الحلول.

وفيما يخص باقي الوحدات الإدارية أوضح محاسني أن القانون رقم59بين أن كل مناطق المخالفات الجماعية يطبق عليها أحكام الباب الثاني من المرسوم رقم9أي وضع مخطط تنظيمي لها وتنفيذها وتأمين الخدمات وإعادة المواطنين إلى مقاسم صالحة للبناء في المنطقة ذاتها لافتا إلى أنه بوشر في مدينتي حلب وحمص تسوية بعض مناطق المخالفات وفق ما نص عليه القانون.

واشار إلى أن مدينة دمشق تحتوي على35منطقة مخالفات وكل منطقة عبارة عن مدينة كاملة مشيرا الى صعوبة إجراء المسح الطبوغرافي والسكاني والاجتماعي.

بدوره أوضح المهندس عبد الفتاح إياسو مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق أن شارع30في مخيم اليرموك كان اول مخطط تنظيمي ينفذ في المدينة حسب القانون26مؤكدا أهمية هذا القانون لأنه روعيت فيه أوضاع المواطنين بشكل يأخذ60بالمئة من الوحدات الإدارية والسكن الشعبي فيما يأخذ المواطن40بالمئة.

وقال اياسو في تصريح لسانا إنه تم التعاقد حاليا مع شركة لتنفيذ مصور عام لمدينة دمشق تراعى فيه الأوضاع المستقبلية للتطوير العمراني وخلال الشهر القادم سيكون قيد التطبيق وينفذ خلال450يوما اعتبارا من اخذ المباشرة مشيرا إلى أنه تتم الآن مناقشة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات القائمة بين عامي2003و2008.

سانا