الرئيس الأسد يصدر قانون الموازنة العامة 2008
حجم الخط:
اصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /36/ للعام/2007/ الخاص بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية /2008/ بمبلغ اجمالي قدره /600/ مليار ليرة سورية فقط.وسيصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون الذي سيعمل به اعتباراً من 1/1/.2008 هذا وقد قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية ان اصدار السيد الرئيس بشار الاسد لقانون الموازنة العامة للدولة لعام 2008 جاء في موعده الدستوري وسبق ذلك اصدار رئيس مجلس الوزراء في شهر تشرين الثاني الماضي تعميما إلى الجهات العامة بتحضير اضابير مشروعاتها الاستثمارية لعام .2008 واضاف ان الجهات العامة تستطيع بصدور الموازنة في هذا التوقيت وتعميم رئاسة مجلس الوزراء ان تستعد بشكل جيد لتنفيذ موازنة عام 2008 بنسب تنفيذ عالية كما حصل في السنوات القليلة الماضية اذ بلغت نسبة تنفيذ اجمالي موازنة عام 2006 حوالي 99.7 بالمئة ونسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية لعام 2006 بلغت 94 بالمئة. واشار وزير المالية إلى ان اهم مؤشرات موازنة عام 2008 تتمثل في الآتي: بلغ اجمالي الموازنة 600 مليار ليرة سورية. بلغت اعتمادات العمليات الجارية 370 مليار ليرة سورية او ما نسبته حوالي 62 بالمئة. بلغت اعتمادات العمليات الاستثمارية230 مليار ليرة سورية او ما نسبته حوالي 38 بالمئة. تم تقدير القروض الخارجية ب 10.650 مليارات ليرة سورية وهو اقل مما كان مقدرا لعام 2007 حيث كان حجم القروض الخارجية يقدر ب 17.9 مليار ليرة سورية. تم تخصيص ما نسبته 46.7 بالمئة من اجمالي الموازنة لقطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والثقافية منها ما نسبته 32.34 بالمئة لصالح قطاع التربية والتعليم بينما خصص لقطاع الصحة و الرعاية الاجتماعية ما نسبته 10.4 بالمئة من اجمالي اعتمادات قطاع الخدمات. تم تقدير حجم الايرادات النفطية بحوالي 100.3 مليار ليرة سورية او ما نسبته 25 بالمئة من حجم الموارد المحلية. قدر عجز الموازنة العامة للدولة بحوالي 192 مليار ليرة سورية او ما نسبته حوالي 9.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام .2008 قدرت فرص العمل المتوقعة بحوالي 61 الف فرصة عمل في القطاعين الاداري والاقتصادي. واشار الدكتور الحسين إلى ان وزارة المالية اعدت التعليمات التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة لعام 2008 بما يتضمن تنفيذ الموازنة مع بداية عام 2008 مؤكدا ان موازنة عام 2008 جاءت في اطار ما نصت عليه الخطة الخمسية العاشرة لكن بارقام اقل في الموازنة الاستثمارية والسبب في ذلك نقص الموارد المحلية الناجم عن نقص الايرادات النفطية من حوالي 246 مليار ليرة سورية عام 2007 الى حوالي 100 مليار ليرة سورية في عام 2008 ونقص الفوائض الاقتصادية من حوالي 227 مليار ليرة سورية عام 2007 إلى حوالي 90 مليار ليرة سورية عام .2008
إضافة إلى:
del.icio.us |
Digg
del.icio.us |
Digg
إرسال إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية (للجوال)
التعليقات (0 تعليق):
إضف تعليقك