رئيس الحكومة السورية يتمنى ألا يوقع قرارات صرف عاملين من الخدمة
حجم الخط:
اعترف رئيس الحكومة السوري محمد ناجي العطري أنه وقع رقما كبيرا من قرارات صرف عاملين من الخدمة العام الماضي وقد وصل العدد إلى 751 قرارا، وتمنى عطري أن لا يوقع مثل هذه القرارات رغم أن الأضابير التي تدين هؤلاء حسب قوله تؤكد أنهم "لم يحللوا ولم يحرموا".
وأثارت جريدة النور التي يصدرها الحزب الشيوعي السوري عدة تساؤلات حول تمسك الحكومة بهذا الأسلوب الغير مرغوب به " حسب تصريحات رئيس الحكومة".
وأشارت النور إلى أن الحكومة وجهاتها الرقابية لا تعدم الوسائل لإدانة المرتكبين للأخطاء والممارسين لها، ولديها الكثير من الوسائل والأساليب التي إن استخدمت بالشكل الصحيح فهي تؤدي الغرض، دون اللجوء إلى المادة 137 وما تحمله من إرث ثقيل غير مستحب، وتدفع إلى الشك بأي قرار صادر من خلالها، ويستمد قوته من سلطتها التي تثار حولها الأسئلة .
وذهبت النور إلى القول إن 751 قراراً يعني الكثير، فكل قرار قد يتضمن نحو عشرة عاملين، أكثر أم أقل، فهل جميع هؤلاء مرتكبون ؟ إذا كان الجواب نعم، فهذا يعني أن النظام الإداري والقانوني الذي يحكم العمل بحاجة إلى إعادة النظر، وكذا دور الجهات الرقابية و دورها وأسلوب عملها التي من المفترض من أن تعمل بأسلوب الرقابة المسبقة، لأنه عندما تتزايد استخدامات مواد مثل المادة 137 فهذا ينذر بأن الأمور ليست بخير، وهي بحاجة إلى ضوابط، لا إلى قرارات صرف من الخدمة.
وأثارت جريدة النور التي يصدرها الحزب الشيوعي السوري عدة تساؤلات حول تمسك الحكومة بهذا الأسلوب الغير مرغوب به " حسب تصريحات رئيس الحكومة".
وأشارت النور إلى أن الحكومة وجهاتها الرقابية لا تعدم الوسائل لإدانة المرتكبين للأخطاء والممارسين لها، ولديها الكثير من الوسائل والأساليب التي إن استخدمت بالشكل الصحيح فهي تؤدي الغرض، دون اللجوء إلى المادة 137 وما تحمله من إرث ثقيل غير مستحب، وتدفع إلى الشك بأي قرار صادر من خلالها، ويستمد قوته من سلطتها التي تثار حولها الأسئلة .
وذهبت النور إلى القول إن 751 قراراً يعني الكثير، فكل قرار قد يتضمن نحو عشرة عاملين، أكثر أم أقل، فهل جميع هؤلاء مرتكبون ؟ إذا كان الجواب نعم، فهذا يعني أن النظام الإداري والقانوني الذي يحكم العمل بحاجة إلى إعادة النظر، وكذا دور الجهات الرقابية و دورها وأسلوب عملها التي من المفترض من أن تعمل بأسلوب الرقابة المسبقة، لأنه عندما تتزايد استخدامات مواد مثل المادة 137 فهذا ينذر بأن الأمور ليست بخير، وهي بحاجة إلى ضوابط، لا إلى قرارات صرف من الخدمة.
أريبيان بزنس
del.icio.us
Digg
إرسال إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية (للجوال)
التعليقات (1 تعليق):
إضف تعليقك