سكن عمالي أم مشروع استثماري؟
حجم الخط:
أتى مشروع سكن العاملين بالدولة بالصيغة الحالية سعياً لتحقيق الأهداف التالية: تقديم السكن بشروط ميسرة تناسب قدرة الحيازة لدى العاملين بالدولة. و خلق حالة الاستقرار والطمأنينة لدى العامل من خلال تأمين مسكن عائلته وبالتالي زيادة إنتاجيته بالعمل. و التوسع الجغرافي بالمشروع ليشمل المحافظات السورية كافة. و تخفيض كلفة حيازة المسكن من خلال مساهمة العاملين بتمويل جزء من عملية بناء المساكن عبر أقساط شهرية يتم دراستها وتحديدها بما يتناسب مع وسطي دخل العامل. وكذلك الحد من انتشار السكن العشوائي عبر تقديم بديل صحي منظم منافس بالسعر والمواصفة أي ما نسميه بالحل الوقائي للسكن العشوائي. من خلال زيادة المعروض من المساكن الاقتصادية لتحقيق التوازن في معادلة العرض والطلب في سوق الإسكان. و ردم الفجوة الإسكانية بين الطلب والاحتياج عبر تطوير أساليب تمويل وشروط ميسرة تعزز قدرة الحيازة لدى شريحة أساسية من المواطنين.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة لتأمين الاحتياجات الإسكانية المتزايدة في سورية ولاسيما احتياجات متوسطي ومحدودي الدخل وضمن إطار خطة المؤسسة العامة للإسكان لتنفيذ مشاريعها بشكل عام ومشاريعها ذات الأبعاد الاجتماعية بشكل خاص وزيادة قدرتها وفعاليتها على تنفيذ هذه المشاريع والتوسع فيها وتعزيز البعد الاجتماعي لها.
وقد صدر سابقاً قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 920 لعام 2008 الذي وضع إطاراً تنظيمياً جديداً لمشروع إسكان العاملين بالدولة بشكل يتيح المجال للتوسع في مشروع السكن العمالي في جميع المحافظات مع تأمين مصادر التمويل المتنوعة والمستقرة له إضافة إلى ضمان مساهمة المستفيدين بعملية التمويل "التمويل الذاتي" للمشروع الأمر الذي ينعكس تخفيضاً لكلف المساكن التي سيستفيدون منها.وحدد القرار آليات وشروط الاكتتاب على المساكن العمالية حيث تم تحديد علامات تحدد الأفضلية للحصول على المساكن العمالية وقد نصت المادة 9 منه على تحديد الأفضلية للعاملين المتقدمين الدائمين أو المتعاقدين الذين مضى على تعاقدهم خمس سنوات على الأقل بحيث يتم منح موظفي الفئة الأولى 5 علامات و4 علامات للفئة الثانية و3 علامات لباقي الفئات إضافة إلى منح علامتين للعامل عن كل سنة المشمولة بالتأمين حتى ولو انتقل من جهة حكومية. كما نص القرار على منح علامات إضافية مقابل أفراد الأسرة وفقاً للبيان العائلي للعامل أو العاملة الصادر عن أمانة السجل المدني بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي حيث يتم منح 5 علامات للزوجة أو الزوج مهما كان عدد الزوجات و4 علامات للولد الأول و3 علامات للولد الثاني وعلامتين للولد الثالث وعلامة واحدة لكل ولد بعد الثالث شريطة ألا تعطى الزوجة أو الزوج أو الأولاد أي علامة في حال توفي أحدهم كما نص على أن تقاعد العامل أو وفاته بعد تقديم طلبه والوثائق اللازمة لا يحجب حق أسرته في المسكن. وينبغي على المكتتب تسديد اشتراك شهري اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ إيداع الدفعة النقدية الأولى وفي حال التأخير عن التسديد يترتب عليه غرامة تأخير بمعدل 1 بالمائة شهرياً عن المبالغ غير المسددة وفي حال تجاوز مجموع أيام التأخير 180 يوماً متصلة أو منفصلة يفقد حقه في تسلسل الأفضلية ويحتفظ بحقه في الحصول على مسكن وفق تسلسل خاص بالمتأخرين يلي تسلسل المكتتبين غير المتأخرين.أما الاستمارة الخاصة التي يوقع عليها العامل مدون فيها الضوابط والأسس التي نص عليها القانون 39 لعام 1986 صراحة في المادة الأول فقرة /أ/ والتي توضح أن لا يكون العامل قد اشترى سكناً من أي جهة من جهات الدولة أو القطاع العام أو خصص بمسكن من مساكنها أو من أي جمعية تعاونية سكنية،وأن لا يكون مالكاً هو وأولاده القاصرين مجتمعين أو منفردين لمسكن كامل تزيد قيمته التخمينية على، 50ألف ل.س أو لأسهم تزيد قيمتها على 60 ألف ل.س في عقارات سكنية وفق التقرير الجاري لدى الدوائر المالية، والأمر الثالث أن يكون من مواليد المحافظة التي يقع فيها المسكن أو مقيماً فيها .
و أنه في حال ثبوت مخالفة العامل لشروط الاكتتاب وتعديلاته في أي مرحلة يعتبر اكتتابه لاغياً وفقاً لقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 1375 لعام 2009 وخاصة /5/ منه وفي هذه الحالة تعاد له كافة مدفوعاته مع حسم 5٪ من هذه المدفوعات استناداً للأنظمة النافذة لدى المؤسسة العامة للإسكان.
هذه التجاوزات يمكن كشفها بسهولة حين إعطاء التخصيص للعامل حيث يطلب منه توقيع استمارة من عدة جهات عامة مثل الجمعيات التعاونية والسكنية والإسكان العسكري وكل الجهات التي تقوم بدعم السكن والأهم في ذلك هو أن الربط المركزي حالياً على مستوى جميع المحافظات ساعد إلى حد كبير في وضع ضوابط رادعة لأي مخالفة على عكس ما كان قائماً سابقا في ظل غياب تلك القيود والتعليمات.
والقاعدة التي يعتمدها الاتحاد العام ووزارة الإسكان من هدف السكن العمالي هو أن يكون العامل قريباً من موقع عمله لتحقيق الاستقرار والراحة النفسية لذلك راعت الشروط المتبعة الكثير من هذه الجوانب . لكنها لم تمنح الأفضلية لمن هو أكثر استحقاقاً من غيره كمنح العامل الذي يقطن في منزل مستأجر الأفضلية عن غيره من يتوفر لديه منزل يسكن فيه مع أفراد أسرته حتى ولو كان غير مسجل باسمه شخصياً.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل بالإمكان اتخاذ القرار الهام المتضمن منح الأفضلية بامتلاك هذه المساكن لمن هم أحق من غيرهم وهذا ليس بعسير على أحد حيث يتم تكليف أعضاء لجان توزيع المساكن بإجراء تقصي معلومات بشكل دقيق حول العامل المكتتب على السكن العمالي وهي مسألة بمتناول اليد طالما أعضاء هذه اللجان من عناصر المؤسسة أو الدائرة الواحدة ويعلمون بالتأكيد من يملك بيتاً فعلاً ممن ليس لديهم سكن ويقطنون في بيوت الإيجار ويدفعون معظم مايقبضونه من باقي رواتبهم الشهرية أجرة لها في أول كل شهر ناهيك عن الحالة الفنية المتردية لها وسوء معاملة مؤجريها .....حيث لم تراعِ تعليمات التسجيل منح تلك الأفضلية لأحد وبالتالي سوف يحصل من هو ليس بحاجة للمسكن ويقوم باستثماره شهرياً على حساب من ليس لديه سكن بالأصل ومازال يعاني من هم الإيجار والبحث عن بيت جديد كلما انتهى عقد إيجاره وبأسعار باهضة.
والأمل كبير في أن يتم معالجة هذه الملاحظة كي يحقق السكن العمالي الغاية التي وجد من أجلها وهي تأمين السكن الصحي المريح للعامل الذي يحتاجه فعلاً مع أسرته وليس إفساح المجال أمام ضعاف النفوس للإثراء الغير مشروع على حساب غيرهم من المحتاجين .....
سيريا بوست - حسان غانم
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة لتأمين الاحتياجات الإسكانية المتزايدة في سورية ولاسيما احتياجات متوسطي ومحدودي الدخل وضمن إطار خطة المؤسسة العامة للإسكان لتنفيذ مشاريعها بشكل عام ومشاريعها ذات الأبعاد الاجتماعية بشكل خاص وزيادة قدرتها وفعاليتها على تنفيذ هذه المشاريع والتوسع فيها وتعزيز البعد الاجتماعي لها.
وقد صدر سابقاً قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 920 لعام 2008 الذي وضع إطاراً تنظيمياً جديداً لمشروع إسكان العاملين بالدولة بشكل يتيح المجال للتوسع في مشروع السكن العمالي في جميع المحافظات مع تأمين مصادر التمويل المتنوعة والمستقرة له إضافة إلى ضمان مساهمة المستفيدين بعملية التمويل "التمويل الذاتي" للمشروع الأمر الذي ينعكس تخفيضاً لكلف المساكن التي سيستفيدون منها.وحدد القرار آليات وشروط الاكتتاب على المساكن العمالية حيث تم تحديد علامات تحدد الأفضلية للحصول على المساكن العمالية وقد نصت المادة 9 منه على تحديد الأفضلية للعاملين المتقدمين الدائمين أو المتعاقدين الذين مضى على تعاقدهم خمس سنوات على الأقل بحيث يتم منح موظفي الفئة الأولى 5 علامات و4 علامات للفئة الثانية و3 علامات لباقي الفئات إضافة إلى منح علامتين للعامل عن كل سنة المشمولة بالتأمين حتى ولو انتقل من جهة حكومية. كما نص القرار على منح علامات إضافية مقابل أفراد الأسرة وفقاً للبيان العائلي للعامل أو العاملة الصادر عن أمانة السجل المدني بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي حيث يتم منح 5 علامات للزوجة أو الزوج مهما كان عدد الزوجات و4 علامات للولد الأول و3 علامات للولد الثاني وعلامتين للولد الثالث وعلامة واحدة لكل ولد بعد الثالث شريطة ألا تعطى الزوجة أو الزوج أو الأولاد أي علامة في حال توفي أحدهم كما نص على أن تقاعد العامل أو وفاته بعد تقديم طلبه والوثائق اللازمة لا يحجب حق أسرته في المسكن. وينبغي على المكتتب تسديد اشتراك شهري اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ إيداع الدفعة النقدية الأولى وفي حال التأخير عن التسديد يترتب عليه غرامة تأخير بمعدل 1 بالمائة شهرياً عن المبالغ غير المسددة وفي حال تجاوز مجموع أيام التأخير 180 يوماً متصلة أو منفصلة يفقد حقه في تسلسل الأفضلية ويحتفظ بحقه في الحصول على مسكن وفق تسلسل خاص بالمتأخرين يلي تسلسل المكتتبين غير المتأخرين.أما الاستمارة الخاصة التي يوقع عليها العامل مدون فيها الضوابط والأسس التي نص عليها القانون 39 لعام 1986 صراحة في المادة الأول فقرة /أ/ والتي توضح أن لا يكون العامل قد اشترى سكناً من أي جهة من جهات الدولة أو القطاع العام أو خصص بمسكن من مساكنها أو من أي جمعية تعاونية سكنية،وأن لا يكون مالكاً هو وأولاده القاصرين مجتمعين أو منفردين لمسكن كامل تزيد قيمته التخمينية على، 50ألف ل.س أو لأسهم تزيد قيمتها على 60 ألف ل.س في عقارات سكنية وفق التقرير الجاري لدى الدوائر المالية، والأمر الثالث أن يكون من مواليد المحافظة التي يقع فيها المسكن أو مقيماً فيها .
و أنه في حال ثبوت مخالفة العامل لشروط الاكتتاب وتعديلاته في أي مرحلة يعتبر اكتتابه لاغياً وفقاً لقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 1375 لعام 2009 وخاصة /5/ منه وفي هذه الحالة تعاد له كافة مدفوعاته مع حسم 5٪ من هذه المدفوعات استناداً للأنظمة النافذة لدى المؤسسة العامة للإسكان.
هذه التجاوزات يمكن كشفها بسهولة حين إعطاء التخصيص للعامل حيث يطلب منه توقيع استمارة من عدة جهات عامة مثل الجمعيات التعاونية والسكنية والإسكان العسكري وكل الجهات التي تقوم بدعم السكن والأهم في ذلك هو أن الربط المركزي حالياً على مستوى جميع المحافظات ساعد إلى حد كبير في وضع ضوابط رادعة لأي مخالفة على عكس ما كان قائماً سابقا في ظل غياب تلك القيود والتعليمات.
والقاعدة التي يعتمدها الاتحاد العام ووزارة الإسكان من هدف السكن العمالي هو أن يكون العامل قريباً من موقع عمله لتحقيق الاستقرار والراحة النفسية لذلك راعت الشروط المتبعة الكثير من هذه الجوانب . لكنها لم تمنح الأفضلية لمن هو أكثر استحقاقاً من غيره كمنح العامل الذي يقطن في منزل مستأجر الأفضلية عن غيره من يتوفر لديه منزل يسكن فيه مع أفراد أسرته حتى ولو كان غير مسجل باسمه شخصياً.
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل بالإمكان اتخاذ القرار الهام المتضمن منح الأفضلية بامتلاك هذه المساكن لمن هم أحق من غيرهم وهذا ليس بعسير على أحد حيث يتم تكليف أعضاء لجان توزيع المساكن بإجراء تقصي معلومات بشكل دقيق حول العامل المكتتب على السكن العمالي وهي مسألة بمتناول اليد طالما أعضاء هذه اللجان من عناصر المؤسسة أو الدائرة الواحدة ويعلمون بالتأكيد من يملك بيتاً فعلاً ممن ليس لديهم سكن ويقطنون في بيوت الإيجار ويدفعون معظم مايقبضونه من باقي رواتبهم الشهرية أجرة لها في أول كل شهر ناهيك عن الحالة الفنية المتردية لها وسوء معاملة مؤجريها .....حيث لم تراعِ تعليمات التسجيل منح تلك الأفضلية لأحد وبالتالي سوف يحصل من هو ليس بحاجة للمسكن ويقوم باستثماره شهرياً على حساب من ليس لديه سكن بالأصل ومازال يعاني من هم الإيجار والبحث عن بيت جديد كلما انتهى عقد إيجاره وبأسعار باهضة.
والأمل كبير في أن يتم معالجة هذه الملاحظة كي يحقق السكن العمالي الغاية التي وجد من أجلها وهي تأمين السكن الصحي المريح للعامل الذي يحتاجه فعلاً مع أسرته وليس إفساح المجال أمام ضعاف النفوس للإثراء الغير مشروع على حساب غيرهم من المحتاجين .....
سيريا بوست - حسان غانم
del.icio.us
Digg
إرسال إلى صديق
نسخة للطباعة
نسخة نصية (للجوال)
التعليقات (10 تعليق):
يجب عدم منح كل عامل لديه مسكن ويقطن به حتى ولو كان غير مسجل باسمه وتحديد الأفضلية لمن ليس لديه مسكن أولاً.
سيتأكد أن من اقترح مثل هذه الاستمارة فاقدا للذاكرة السكنية من كثرة ما يمتلكه من مساكن .
فلقد فات هؤلاء الجهابذة أن هناك أماكن سكن عشوائي حول المدن ـ وقرى وبلدات لم يشملها التحديد والتحرير وأن الكثر الكثر من العمال يسكنون في مثل هذه التجمعات وسيصعب بل سيتعذر كشف امتلاكهم لسكن .
ولو أن جهابذة السكن تفكروا قليلا لوجدوا أن هناك طرقاً بسيطة وسهلة لكشف كل من يمتلك مسكنا ومنها على سبيل المثال لمن له سمع وفهم :
ـ عداد الكهرباء والمياه المنزلي هذا الذي لايعطى إلا لمن يمتلك مسكنا سواء في المناطق المنظمة أم غير المنظمة أم التي لم يشملها التحديد والتحرير ويكفي في مثل هذه الحالة التنسيق مع مصلحة المياه والكهرباء وتزويدهم بأسماء المخصصين بالسكن كي يعلموهم إن كانوا يمتلكون سكنا أم لا ( لا ننسى بأن مديريات الكهرباء والمياه لديها أتمتة حاسوبية لكل مشتركيها وبالتالي فسيكون الأمر سهلا ) .
ـ الإدارة العامة للمصرف العقاري : فمن المعلوم أن معظم من يمتلكون سكناً يستجرون قرضا عقاريا عليه ومن خلال حاسب الإدارة يمكن معرفة كل من استجر قرضاً عقاريا على سكن من العمال المخصصين بسكن عمالي .
بقي هناك أمرا آخر لم تشر إليه التعليمات الجديدة الخاصة بالسكن العمالي ألا وهو حصص الجهات العامة وكيفية توزيع هذه الحصص هذه التي تم بها التلاعب بطريقة مخجلة خاصة في محافظة طرطوس العتيدة ومن قبل اتحاد عمال طرطوس الذي كان حصته 31 شقة سكنية علماً أن عدد العاملين فيه وفي النقابات التابعة له لايتجاوز 50 عاملا !!! والأدهى والأمر من هذا أن تلك الحصة السخية خصصها لنفسه باسم عامليه لكن الحقيقة التي يعرفها ذوي الشأن أنه لم يعمم للعاملين في النقابات التابعة له هذا الأمر وبقيت هذه الحصة طي الكتمان عنهم كي توزع لاحقاً بمعظمها لأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء النقابات وابنائهم وأقربائهم ، ومع كل هذا لم يشر إلها أحدا لا من الصحفيين ولا من المسؤولين ولا من المعنيين بتوزيع السكن ، وظني أن مثل هذا الأمر يوجد له مماثلا في كل المحافظات
ومتل ما بيقولو بالعامية : مال الداشر بيعلم صحابينو السرقة
وبيقولوا كمان : حاميها وحراميها
وكان الله في عون المظاليم من العمال .
انا شخصيا موظف منذ اربع عشر عاما ومتزوج منذ سبع سنوات وانني الى هذا الوقت اقيم في منزل أيجار وتقدمت الى الاكتتاب على السكن العمالي الا ان : (حظي كدقيق بين الشوك نثروه وقالو لحفاة يوم ريح اجمعوه ) فقد جاء تسلسلي بين الجهابذة المتقدمين للسكن العمالي رقم ( 19 )
علما ان كافة المتقدمين على السكن العمالي لديهم منازل سكنية يقيمون فيها والكثير منهم يملك اكثر من منزل الا انهم يعرفوا كيف تؤكل الكتف لانهم لم يسجلوا المنازل في اسمائهم
ولا اسماء ابنائهم القاصرين مع ذلك عادي تجرى وتصير لدينا الا ان عدد منهم لديهم منازل في القرى ومنازل ضمن المدينة وهناك اكثر من شخصين لديهم منازل يؤجروها يفوق عدد منازلهم الثلاث او اربع منازل علما انهم عرضوا علي ان استأجر لديهم ومع ذلك تقدموا الى الاكتتاب للسكن العمالي كونهم لايملكون منازل سكنية بل انهم يملكون منازل لتأجيرها للناس الذين مثل حالتي ناهيك اننا تقدمنا الى اللجنة من اجل ان تخاطب الدوائر الرسمية مثل مجلس مدينة الحسكة و مديرية المالية ومديرية السكن التعاوني في الخدمات الفنية ومؤسسة الكهرباء ومؤسسة المياه ومديرية المصالح العقارية والمصرف العقاري لبيان فيما اذا كان احد العاملين المتقدمين للسكن العمالي قد اسفاد من مقسم او تقدم للاشتراك بعداد مياه او كهرباء او لديه عقارات سكنية او يدفع ضريبة مسقفات الا ان اللجنة قالت ان صلاحياتها تنحصر في اعداد العلامات للمتقدمين للسكن ووضع العلامات لهم كيف يتم اعطاء منازل لمثل هؤلاء وللذي يستأجر منزل ليس له الاحقية علما انني انتقلت لاكثر من خمس منازل خلال فترة زواجي لمدة سبع سنوات
ارجو ان يكون ذلك برسم الاتحاد العام للعمال
ورئاسة مجلس الوزراء واتحاد عمال الحسة واتمنى منكم ايصال صوتي لكل من يصغي في هذا البلد
و لكم الاحترام
مالك فرحان رجب
عدلية الحسكة
12/6/2009
إضف تعليقك